صوت الشورى أون لاين - مواضيع تم قسمها حسب التاريخ : آب/أغسطس 2019

رجّحت صحيفة روسية انسحاب القوات السعودية من اليمن، بعد قيام الإمارات بذلك، على حد تعبيرها.

وبنت صحيفة (نيزافيسيمايا غازيتا) الروسية توقعاتها بالانسحاب السعودي من اليمن بناء على حوار أجرته مع دبلوماسي عربي يعمل في إطار جامعة الدول العربية.

ونقلت الصحيفة عن الدبلوماسي العربي قوله: إن المحادثات مع المسؤولين السعوديين تترك الانطباع بأن الرياض تدرك مخاطر استمرار المشاركة في الحرب.

وأضافت أن المسؤول العربي لم يحدد سبب انسحاب السعودية المزمع من المشاركة في النزاع اليمني، لكنه رجّح أن الحملة باتت باهظة الكلفة بالنسبة للرياض.

وفي رأي مشابه، نقلت الصحيفة عن الأستاذ في قسم الشرق المعاصر بكلية التاريخ والعلوم السياسية والقانون بالجامعة الحكومية الروسية للعلوم الإنسانية، (غريغوري كوساتش)، قوله: "من الممكن تماما أن يتم تخفيض القوات السعودية في اليمن بالطريقة التي فعلت بها الإمارات ذلك.

وأشار إلى أنه بالنسبة للسعودية يعد توقف الحوثيين عن المقاومة، مع عدم تقديمهم لتنازلات، دافعا لها لتقليص عدد القوات الموجودة هناك.

وقال كوساتش: إن الشرط الآخر لجعل الوجود السعودي في اليمن مثاليا هو تخلي إيران عن أي دعم للمتمردين، منوها إلى الاتهامات التي وجهتها السعودية لطهران مرارا بدعم الحوثيين، ماليا وعسكريا.

واستبعد وجود تنافس بين الرياض وأبو ظبي على الأراضي اليمنية، مشيرا إلى أنه لم يلاحظ وجود شرخ بين الدولتين في ما يتعلق باليمن.

وتابع: الأحاديث عن تنافس بين الرياض وأبو ظبي على الأراضي اليمنية ليست وليدة اليوم، بل هي حكاية قديمة.

وختم بقوله: من المرجح أن يتم تقييم الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات من قبل الجانب السعودي بطريقة تمنع أي شرخ في العلاقات بينهما.

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
نشر في اخبار محلية

كشف تقرير صادر عن مركز ”ستراتفور“ الأمريكي، أمس السبت عن الخطوة القادمة للإمارات في اليمن بعد أحداث الصراع في عدن.

وقال المركز المتخصص في الشؤون الاستخباراتية إن الإمارات ستستمر في دعم مطالبات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمزيد من السيادة في الجنوب، وبالتالي قد تسمح ضمنيا للمجلس بإحداث صداع لا ينتهي لحكومة هادي.

وأكد التقرير أن المجلس الانتقالي الجنوبي من خلال مناوراته الأخيرة يحاول إقناع حكومة هادي، وكذلك تحالف السعودية والإمارات، بأنه على استعداد لتأجيل معركته مع هادي وحكومته.

وأشار التقرير إلى ما شهدته الأعوام الأخيرة من مناوشات متكررة بين المجلس وهادي، ليبرز هذا الحادث الأخير ليكشف عن بعض المؤشرات حول مستقبل اليمن.

ومنذ تشكيله عام 2016 من مختلف مكونات الحركة الجنوبية، يسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على أجزاء كبيرة من جنوب اليمن، بما في ذلك عدن.

وقبل تحركاته الأخيرة، سمح المجلس لحكومة هادي بالاحتفاظ بموطئ قدم في المدينة واستعمالها كعاصمة لها.

ومن خلال القيام بذلك، يحاول الانفصاليون الجنوبيون إظهار سيطرتهم العسكرية والسياسية على معقلهم الإقليمي، للمطالبة بمكان في المفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة مع بقية الاطراف اليمنية.

ونوه التقرير إلى أن المجلس ظهر في السابق كعنصر من عناصر حكومة هادي. ومن شأن الحصول على مقعد مستقل على الطاولة أن يعزز جهد المجلس لتعزيز الحكم الذاتي في الجنوب.

وتطرق التقرير إلى أنه مع استمرار الحرب، أظهر الجيش اليمني تحسناً ملحوظاً في قدراتهم الهجومية، كما يتضح من استمرار هجمات الطائرات بدون طيار والصواريخ على الأهداف في جنوب غرب السعودية.

وأكد التقرير أن هذه القدرات ضمنت لليمنيين الصمود في معاركهم مع التحالف الذي تقوده السعودية، وحتى السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي في الشمال. ويمكن ملاحظة ذلك في القتال الدائر في محافظة الضالع وسط اليمن، والذي أدى إلى تبادل السيطرة على بلدة قعطبة بين الجانبين في أكثر من مناسبة.

ومع طرد حكومة هادي في عدن، وجه المجلس الانتقالي الجنوبي ضربة قوية لنفوذ حكومة هادي في الجنوب، تزامنا مع سيطرة الجيش اليمني على أجزاء كبيرة من الشمال، ما يضعف من مطالبات حكومة هادي بالسيادة على البلاد ككل.

واشار التقرير إلى احتمال أن ينفصل قادة الفصائل الذين لا يوافقون على استراتيجية انفصال اليمن عن المجلس. وقد يؤدي الانقسام بين الفصائل إلى زعزعة الاستقرار في الجنوب.

ويزيد الخلاف بين حكومة هادي وبين الفصائل الجنوبية من خطر توفير الفرصة لنشاط الجماعات المتشددة العابرة للحدود في اليمن، بما في ذلك تنظيم داعش والقاعدة في شبه الجزيرة العربية.

وعلى الرغم من أن تنظيم داعش قد وجه نشاطه لاستهداف حكومة هادي في الأسابيع الأخيرة، إلا أن أي صراع داخلي داخل المجلس الانتقالي الجنوبي، أو بين عناصر التحالف الحكومي، قد يمنح التنظيم مساحة لتوسيع وجوده في البلاد.

وتوضح النزاعات بين المجلس الجنوبي وحكومة هادي حدود قدرات السعودية والإمارات على السيطرة على الأحداث على الأرض في اليمن.

وعلى الرغم من أن السعوديين كانوا قادرين على تهدئة الخلافات بين الجنوب وحكومة هادي في الماضي، إلا أنها لم تتدخل في النزاع الأخير.

والآن، مع سعي الإمارات للانسحاب من الحرب، يبرز سؤال رئيس حول مدى سيطرة الإمارات على المجلس الجنوبي، ومدى دعمها لجهوده للحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي.

ونوه التقرير إلى دور الامارات في تحريض المجلس بالمزيد من السيادة في الجنوب، وبالتالي قد تسمح ضمنيا للمجلس بإحداث صداع لا ينتهي لحكومة هادي.

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
نشر في اخبار محلية

أعلن رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبدالسلام، انفتاح الوفد على أي عاصمة عربية وإسلامية ترغب في تعزيز الموقف الداعي إلى وضع حد لعبثية استمرار العدوان والحصار على اليمن.

وقال عبدالسلام في تغريدة على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعي اليوم الأحد “أمام آلة التدمير والتجويع الفظيعة المستمرة بحق شعبنا للعام الخامس لن نألوا جهداً في سبيل التعريف بقضية اليمن للعالم”.

وحسب "وكالة الصحافة اليمنية" يأتي تصريح عبدالسلام في الوقت الذي يزور فيه الوفد اليمني المفاوض العاصمة الإيرانية طهران والتي التقى خلالها سفراء عدد من الدول الأوروبية لبحث مسألة إنهاء العدوان على اليمن.

وكان السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي قد أبدى خلال خطابه أمس إستعداد اليمن، لإقامة علاقات مع كافة الدول الاسلامية.

م.م

 

 

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
نشر في اخبار محلية

اندلعت اشتباكات عنيفة، اليوم الأحد بين قوات تابعة لحزب الإصلاح من جهة ومسلحين قبليين من جهة أخرى، في منطقة الرويك بمحافظة مارب شمال شرقي البلاد.

وذكرت مصادر محلية أن عديد أطقم عسكرية للإصلاح تهجمت على أبناء القبائل قبل أن يتصدوا لها ويشتبكوا معها.

وأوضحت المصادر أن المواجهات أسفرت عن إصابة 6 من أفراد مليشيا الإصلاح، وإحراق طقم تابع لهم.

وبحسب مصادر "يمني برس" فإن المواجهات اندلعت بعد مطالبة المسلحين القبليين إطلاق سراح ثلاثة من أفرادها اختطفتهم مليشيا الإصلاح خلال الأسابيع الماضية في مارب وحضرموت.

م.م

 

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
نشر في اخبار محلية

اقتحمت عناصر مسلحة من مليشيا الاحتلال الإماراتي في مدينة عدن اليوم الاحد مستشفى تابع لمنظمة أطباء بلا حدود، وقامت باعتقال مرافقي قيادي عسكري يخضع للعلاج في المستشفى.

وذكرت مصادر محلية أن مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي الموالي للإمارات اقتحمت مستشفى منظمة أطباء بلا حدود، الواقع في حي عمر المختار، واعتقلت 3 مرافقين لقائد كتيبة من ألوية الحماية الرئاسية التابعة للمستقيل “هادي” كان يخضع للعلاج في المستشفى.

مبينة بأن عملية اعتقال المرافقين جاءت بذريعة أن أحدهم كان يرتدي الزي الأفغاني، في حين لم تصدر إدارة المستشفى أي تعليق حول عملية الاقتحام.

ووفقاً لـ"وكالة الصحافة اليمنية" كانت قد قررت منظمة أطباء بلا حدود في عدن، بإغلاق المستشفى التابع لها في مطلع أبريل الماضي بعد اقتحامه من قبل مسلحين وتنفيذهم عملية اختطاف لأحد المرضى وتصفيته في وقت لاحق.

م.م

 

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
نشر في اخبار محلية

أغلقت البورصة السعودية منخفضة اليوم الأحد بعد يوم واحد من هجوم سلاح الجو اليمني المسير مما أدى إلى ضعف أسهم البنوك.

وتراجع مؤشر الأسهم السعودية 0.3% إذ خسر سهم البنك السعودي البريطاني نحو 1.3% وهبط سهم مجموعة سامبا المالية 1.3%..

وحسب "وكالة الصحافة اليمنية" كانت التداولات في البورصة السعودية استؤنفت بعد عطلة عيد الأضحى في الأسبوع الماضي إلا ان هجمات سلاح الجو اليمني المسير يوم أمس على حقل الشيبة النفطي انعكس سلباً عليها.

م.م

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
نشر في اخبار محلية

أعلن وزير الثقافة عبدالله احمد الكبسي عن اكتشاف أثرى في محيط أمانة العاصمة صنعاء بمنطقة شملان.

وقال إن هذا الاكتشاف سيفتح الباب أمام اكتشافات علمية جديدة عن الاستيطان والمومياء في اليمن وفي محيط صنعاء.

واضاف إن الاكتشاف الأثري الهام تمثل في مستوطنة اثرية قديمة تتمثل في نمطين، النمط الاول مستوطنة بشرية والنمط الثاني مقابر صخرية تضم عددا من المومياء تعود لنهاية العصر الحجري وحتى العصر البرونزي إلى ماقبل ثلاثة آلاف عام.

واوضح أن المستوطنة البشرية تضم مساكن مبنية من الحجارة تعود إلى نهاية العصر البرونزي تقريباً وبداية العصور التاريخية القديمة ولم يبق من هذه المساكن سوى بعض الاساسات المبنية من بقايا أحجار متناثرة على مساحة واسعة من سفح احد الجبال بمنطقة شملان.

واضاف: كما تم اكتشاف عدد من المقابر الصخرية في محيط المستوطنة بعضها تم العبث بمحتوياتها فيما لايزال العدد الأكبر يحتفظ ببنائها ومحتوياتها من المومياء الملفوفة بالجلد والكتان.

ونوه بأن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للآثار والمتاحف قد أرسلت فريقاً اثرياً والذي أجرى المسوحات الأثرية بمرافقة حماية أمنية من الشرطة السياحية وحماية الآثار وأمن منطقة شملان، كما سيتم استكمال أعمال المعاينة والمسح الأثري الدقيق بالطرق العلمية.

وحسب "يمني برس" دعا أبناء المنطقة والجهات الأمنية لحماية الموقع والمواقع المحيطة بالمنطقة كونها إرث وثروة وطنية يجب الحفاظ عليها.

(الصورة عن "26سبتمبر")

م.م

 

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
نشر في اخبار محلية

انتهاكات حقوق الإنسان، والاختفاء القسري، واعتقال أصحاب الرأي، تستمر منظمات حقوقية دولية في فضحها منذ سنوات.

وكان من بين ما تحدثت عنه هذه المنظمات أن معتقلي رأي، ورغم انتهاء مدة سجنهم فإن السلطات الإماراتية لم تطلق سراحهم.

وكان الثلاثة المفرج عنهم مؤخراً وهم  أسامة النجار و عثمان الشحي وبدر البحري، بين هؤلاء المعتقلين الذين كان يفترض أن يطلق سراحهم منذ وقت طويل، ويعتبر عدم الإفراج عنهم بعد إتمامهم مدة السجن انتهاكاً آخر تسجله سلطات الإمارات بحق مواطنيها.

ففي التاسع من يوليو الماضي، اتهمت "هيومن رايتس ووتش" السلطات الإماراتية باحتجاز خمسة سجناء إماراتيين، على الأقل، رغم أنهم أنهوا محكومياتهم منذ سنة أو ثلاث سنوات.

ونسبت المنظمة الحقوقية إلى نشطاء إماراتيين قولهم إن المحتجزين ما يزالون وراء القضبان لـ"المناصحة" دون أساس قانوني، بحسب ما ذكرت "الجزيرة نت".

وقالت أيضاً إن ثلاثة من هؤلاء المحتجزين كانوا قد حكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات وسنتين وخمس سنوات؛ بتهم تتعلق بأمن الدولة، في أعقاب ما عدته المنظمة "محاكمات جائرة" عامي 2014، و2016.

وهؤلاء هم الناشط الرقمي أسامة النجار، وخليفة ربيعة وعثمان الشحي، الناشطان الرقميان والعضوان في "جمعية الإصلاح"، بالإضافة إلى بدري البحري وأحمد الملا، وهما ناشطان لهما صلات بالجمعية.

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة الحقوقية: "حرمان المعتقلين من الحرية لسنوات طويلة بعد انتهاء أحكامهم يُظهر ازدراء صارخاً بسيادة القانون. ولهؤلاء الرجال جميعهم حياة وعائلات ليعودوا إليهم، وينبغي ألَّا يواجهوا احتمال الاحتجاز إلى أجل غير مسمى، وهو أمر قاسٍ وغير قانوني".

وأشارت المنظمة إلى أنها سبق أن وثقت مزاعم خطيرة بانتهاك الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة في الإمارات، خاصة القضايا المتعلقة بأمن الدولة. ويشمل ذلك الاعتقالات والاحتجازات التعسفية، وكذلك مزاعم التعذيب وسوء المعاملة في مراكز أمن الدولة.

واستخدم النجار "تويتر" في حملة لإطلاق سراح والده وغيره من المعتقلين السياسيين في أبوظبي، وانتقاد إدانة 69 مواطناً، في يوليو 2013، في محاكمة جماعية للنشطاء الذين طالبوا بالإصلاحات السياسية.

أما ربيعة والشحي فكان من المقرر إطلاق سراحهما في يوليو 2018، في وقت كان البحري والملا مقرراً الإفراج عنهما في أبريل 2017.

انتهاكات جسيمة

 النداءات والحملات التي أطلقتها منظمات حقوقية ونشطاء، للإفراج عن المعتقلين في سجون الإمارات، دليل على وجود انتهاكات جسيمة بحق المعتقلين.

ففي مطلع 2018 أصدرت المفوضية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تقريراً وجهت فيه انتقادات لاذعة لأوضاع حقوق الإنسان في الإمارات.

وأعرب التقرير عن قلقه من توثيق حالات "اختفاء قسري"، ومحاكمة نشطاء حقوقيين لتعبيرهم عن آرائهم، وتعذيب سجناء، وظلم العمال الأجانب، والتمييز ضد المرأة، وتبعية القضاء للسلطات التنفيذية.

وفي مايو 2018 طالب تقرير الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان بضرورة تدخل المجتمع الدولي ومنظماته المعنية بحقوق الإنسان، للإفراج عن مئات من معتقلي الرأي في الإمارات والسعودية لمجرد نشاطهم في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة.

ونشرت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان تقريراً في مؤتمر "رايتس كون" الدولي المنعقد في مدينة تورنتو الكندية، بشأن معتقلي الرأي في كل من دولتي الإمارات والسعودية.

وذكر التقرير أن الإمارات تعتقل، بحسب إحصائيات حقوقية موثقة، أكثر من 204 معتقلين على خلفية الرأي والتعبير، يحملون جنسية 13 دولة هي: الإمارات، مصر، ليبيا، اليمن، قطر، تركيا، سوريا، فلسطين، لبنان، الأردن، تونس، جزر القمر، الجزائر، في حين تفوق حالات الاعتقال منذ 2012 حتى أكتوبر 2014 أكثر من 500 حالة اعتقال.

وجاء الناشطون الإماراتيون أولاً بواقع 108 معتقلين؛ بينهم 79 من النشطاء المطالبين بالإصلاحات السياسية، وشنت السلطات عليهم حملات متعاقبة منذ 2012.

وجرى الحكم على 69 في أحكام سياسية فجّة تتعلق بحرية الرأي والتعبير في البلاد، في حين ينتظر عشرة آخرون محاكمتهم، كما تجري محاكمة واحد فقط منهم وهو الناشط أسامة النجار.

وأشارت الفيدرالية العربية إلى شيوع حوادث الاختفاء القسري في الإمارات، واستمرار السلطات في تشديد قبضتها الأمنية على منتقدي الحكومة ومعارضيها، وتقديمهم لمحاكمات جائرة بتهم فضفاضة، وبموجب قوانين التشهير الجنائي ومكافحة الإرهاب، وبتهم الإساءة إلى قادة الدولة ومؤسساتها السياسية.

 

وفي يونيو 2018، ندد ناشطون حقوقيون بريطانيون ومعارضون إماراتيون، بانتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات، وذلك خلال مسيرة بالحافلات جابت شوارع العاصمة لندن.

وطالب المشاركون في المسيرة الحكومة البريطانية بالضغط على السلطات الإماراتية من أجل الإفراج عن معتقلي الرأي من السياسيين والحقوقيين.

ونظمت الفعالية في مجموعة من المدن البريطانية تحت اسم "الحملة الدولية للحرية في الإمارات"، من أجل لفت انتباه الرأي العام البريطاني إلى قضايا المعتقلين في الإمارات.

حكم المضطر

استمرار النشطاء والمنظمات الحقوقية والإنسانية في فضح انتهاكات سلطات الإمارات شكل ضغطاً كبيراً على أبوظبي، وكان لا بد أن تفرج عن بعض المعتقلين للتخفيف من حدة هذا الضغط، بحسب مراقبين.

لكن الإفراج عن المعتقلين الثلاثة أدخل سلطات الإمارات في حرج جديد؛ إذ فتحت باباً جديداً للحديث عن معتقلي الرأي في سجونها بشكل عام.

أما بشكل خاص فإن الباب سيكون أوسع للحديث عن المفرج عنهم الثلاثة؛ فهؤلاء انتهك حقهم مرتين؛ الأولى أنهم سجنوا لإبدائهم الرأي، وفي الثانية عندما واصلت السلطات حبسهم على الرغم من إنهائهم مدة محكوميتهم.

وفي هذا الصدد طالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، على صفحته في "فيسبوك"، بأن "تقوم سلطات دولة الإمارات بالإفراج عن باقي معتقلي الرأي".

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
نشر في عربي ودولي
الصفحة 1 من 8

عنوان موقع صوت الشورى

 صنعاء - شارع العدل  تقاطع شارع الزراعة
أمام محكمة بني الحارث ، جوار قاعة ابن الأمير

البريد الإلكتروني:
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

هاتف:

967-777597797+
226773 -1- 967 +
فاكس:
564166 -1- 967 +

هيئة تحرير الموقع

رئيس التحرير

خالد حميد الشريف

المحررون

إبراهيم الحبيشي        محمد المطاع

ألطاف عبد الله        نجوى فؤاد سعيد

محمد الزرقة

تسجيل دخول المدير

تسجيل دخول المحررين