عربي ودولي

عربي ودولي (2247)

أفادت تقديرات بأن الديمقراطيين عززوا سيطرتهم على مجلس النواب الأميركي، في حين تشتد المنافسة للحصول على أغلبية مقاعد مجلس الشيوخ.

ووفق التقديرات التي أوردتها وسائل إعلام أميركية لانتخابات التجديد الكلي لمجلس النواب والجزئي لمجلس الشيوخ، التي تجري بالتزامن مع انتخابات الرئاسة، فإن الديمقراطيين سيفوزون بـ 4 أو 5 مقاعد إضافية في المجلس المؤلف من 435 مقعدا، علما أنهم يشغلون حاليا 232 من مقاعده.

ووفق أحدث التقديرات استنادا إلى ما تم فرزه من أصوات، فإن الديمقراطيين متقدمون بواقع 180 مقعدا مقابل 173 مقعدا للجمهوريين المطالبين بانتزاع 21 مقعدا من خصومهم لضمان الأغلبية في المجلس.

وتحدثت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بثقة عن احتفاظ الحزب الديمقراطي بأغلبيته في المجلس.

وفيما يتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون حاليا بواقع 53 مقابل 47 مقعدا، فقد ضمن كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي 47 مقعدا، حين يستمر التنافس على 6 مقاعد، وذلك ووفق أحدث التقديرات التي تنشرها وسائل الإعلام الأميركية.

وقد انتزع الديمقراطيون من الجمهوريين مقعدا في مجلس الشيوخ بعد فوز حاكم كولورادو السابق جون هيكنلوبر في ولايته على الجمهوري المنتهية ولايته كوري غاردنر، وفي المقابل، انتزع الجمهوريون من منافسيهم مقعدا في ولاية ألاباما.

وقالت وكالة رويترز إن فرص الديمقراطيين في الفوز بالأغلبية في مجلس السيوخ تتضاءلت سريعا مع توارد نتائج الانتخابات، في حين أن التوقعات كانت تشير إلى أنهم سيحققون الأغلبية.

ويسعى الديمقراطيون لاستعادة الأغلبية في مجلس الشيوخ، ولتحقيق ذلك يحتاجون إلى 50 مقعدا في حال فوزهم بانتخابات الرئاسة، أو 51 مقعدا في حال إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب.

وفي وقت سابق، أفادت توقعات بأن الديمقراطيين سيسيطرون بالكامل على الكونغرس خلال انتخابات التجديد الجزئي، لكن النتائج النهائية لما لا يقل عن 5 من مجموع 14 مقعدا جرى التنافس عليها الثلاثاء قد لا تتاح قبل أيام، أو شهور في بعض الحالات.

ومؤخرا، تحدث زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، أكبر الأعضاء الجمهوريين بالكونغرس، عن معارك شرسة للسيطرة، قائلا إن فرص الجمهوريين والديمقراطيين في تحقيق الأغلبية بمجلس الشيوخ متساوية.

 

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

أعاد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث تبرئة تحالف الاحتلال من الجرائم المرتكَبة في اليمن، حاصراً الصراع في إطار محلّي، ومستعجِلاً تنفيذ تدابير «بناء الثقة» كيفما كان، بدعوى «الأسباب الإنسانية»

جاء ذلك في بنود مسودة «الإعلان المشترك» لوقف إطلاق النار، والتي عرضها مارتن غريفيث أخيراً على مجلس الأمن الدولي ونال تأييده لها.

من جديد، يحاول المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، حشد الجهود الدولية للضغط على أطراف الصراع اليمنيّين لوقف الحرب، مُبرّئاً السعودية والإمارات من جرائمهما في هذا البلد طيلة ستّ سنوات.

هذه المرّة، عاد غريفيث إلى حيث تَوقّفت مساعيه في يونيو الماضي، بعرضه أخيراً مسودة «الإعلان المشترك» لوقف إطلاق النار على مجلس الأمن الدولي، حيث حرص على الحصول على تأييد المجلس له، على رغم أنه يبدو أقرب إلى «وصفة فشل» منه إلى طريق للحلّ.

المسودة، تُبرّئ تحالف الاحتلال من جميع الجرائم التي ارتُكبت بحق الشعب اليمني، وتُخرج الرياض من دائرة الصراع، وتُصنّف الحرب كحرب داخلية لا أطراف إقليمية ودولية فيها.

 لذلك، يستميت غريفيث، مدفوعاً بدعم بريطاني وسعودي، لتنفيذ مسودة «الإعلان المشترك» لدواعٍ إنسانية، مُتّخذاً من مخاطر جائحة «كوفيد – 19» وسيلة لترجمة مقترحه على أرض الواقع.

وتحثّ المسودة الطرفَين اليمنيَّين على وقف إطلاق النار في الجبهات كافة، والإسراع في الاتفاق على تدابير إنسانية واقتصادية، واستئناف المشاورات السياسية.

وفي المحور الإنساني، يُلزم المقترح الطرفين إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسّفياً والمخفيّين قسراً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية والأشخاص المسلوبة حرّيتهم بسبب النزاع، وفقاً لـ«اتفاق استوكهولم.

وفي الجانب الاقتصادي، يُلزِم «الإعلان المشترك» الطرفين صرف رواتب جميع موظفي الخدمة المدنية في أرجاء اليمن كافة، وفقاً لكشوفات رواتب عام 2014، ويقترح تشكيل لجنة مشتركة للاتفاق على التدابير الفنية اللازمة لصرف الرواتب في غضون شهر من وقف إطلاق النار، مقابل قيام الأمم المتحدة بالتواصل مع المجتمع الدولي لحثّه على المساهمة في موضوع الرواتب.

وحول انقسام السياسة النقدية بين الطرفين، حَثّ «الإعلان المشترك» على تشكيل لجنة مشتركة أخرى متخصّصة، لاعتماد آلية لتنسيق السياسة النقدية لحماية الاقتصاد الوطني ودعم احتياطات النقد الأجنبي في الخارج، مقابل قيام الأمم المتحدة بتقديم الدعم الفني لتلك اللجنة، بالتنسيق مع المنظّمات الدولية المتخصصة.

 وفي شأن احتجاز سفن الوقود ومنع مرورها إلى ميناء الحديدة منذ خمسة أشهر، خاطبت المسودة حكومة هادي، بدعوتها إلى الإفراج عن السفن المحتجَزة وعدم حجز أيّ سفن بعد توقيع الاتفاق، ورفع القيود على دخول سفن الحاويات التجارية والسفن المُحمّلة بالغاز والنفط والمشتقات النفطية، وغيرها من السفن المُحمّلة بالسلع والبضائع، بشكل منتظم، ومن دون تأخير، ما دامت ملتزمة بحظر توريد الأسلحة، من دون أن يشير إلى قرصنة «التحالف» للناقلات واحتجازه إيّاها بطريقة تعسّفية لأشهر، بما يخالف «اتفاق استكهولم».

 كذلك، حثّ المقترح على فتح مطار صنعاء الدولي للرحلات الدولية والتجارية والإنسانية والمدنية أسوة بالمطارات اليمنية الأخرى، على أن تُشكَّل لجنة إشرافية فنية مشتركة بين إدارة المطار في صنعاء والأمم المتحدة للتعاون والتنسيق والتسهيل في الإجراءات التشغيلية بما فيها التراخيص.

ووفقاً لمصدر دبلوماسي، فإن من بين التعديلات التي أدخلها غريفيث على مسودته، دعوة أطراف الصراع إلى الانتقال إلى المفاوضات النهائية.

 وبحسب المسودة، تبدأ الأمم المتحدة التحضير لعقد جولة من المشاورات مع الطرفين، بعد التشاور في شأن جدول الأعمال والإطار الزمني والترتيبات اللوجستية اللازمة في أسرع وقت ممكن، في حين لم يتضمّن «الإعلان المشترك» أيّ جدول زمني، باستثناء تحديد تشكيل اللجنة العسكرية لوقف إطلاق النار بعد 72 ساعة من التوقيع على الاتفاق.

 

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

صادق مجلس الوزراء الإماراتي، على اتفاقية مع إسرائيل بشأن الإعفاء المتبادل لمواطني البلدين من متطلبات تأشيرة الدخول.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) بأن مجلس الوزراء صادق خلال اجتماع له الأحد، برئاسة محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس البلاد، على 7 اتفاقيات لتعزيز التعاون الدولي.

وأوضحت الوكالة أن الاتفاقيات التي صادق عليها المجلس، شملت اتفاقية بين حكومتي الإمارات وإسرائيل بشأن الإعفاء المتبادل لمواطني البلدين من متطلبات تأشيرة الدخول.

ومنذ إعلان تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات قبل نحو شهر ونصف، تم توقيع عشرات الاتفاقيات بين شركات من الجانبين.

ووقعت الإمارات والبحرين في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقيتي تطبيع كامل للعلاقات مع إسرائيل، في خطوة اعتبرها الفلسطينيون، بإجماع كافة الفصائل والقيادة، “طعنة في الظهر وخيانة للقضية الفلسطينية”.

ولم تكتف الإمارات بالتطبيع مع الكيان الصهيوني وتوسيع دائرة التبادل الاقتصادي والسياسي مع تل أبيب وإعادة الحياة إلى ميناء حيفا، والتنسيق بين المكونات الرياضية واحتراف اللاعبين، بل ويبدو أن الإمارات ستذهب بعيدًا في “ثغرة” العلاقات الإسرائيلية بالدفاع عن كل ما يسيء للإسلام أو الترويج لما من شأنه أن يكون ضد المسلمين.

 آخر تقليعات أبو ظبي، تمثلت بدفاع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، عن الرئيس الفرنسي ماكرون؛ الذي أساء للإسلام بالتحريض على استمرار الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وما يقوم به من حملة ضد المسلمين ووصفهم بأسوأ الألفاظ.

الصحيفة الألمانية ” دي فيلت” نشرت، اليوم الاثنين، تصريحات قرقاش والتي رفض فيها فكرة أن يكون ماكرون قد أساء للإسلام.

وقال “قرقاش”: “يجب الاستماع إلى ما قاله ماكرون فعلا في خطابه، هو لا يريد عزل المسلمين في الغرب، وهو محق تماما”.

وأضاف أنه يجب على المسلمين أن يندمجوا بشكل أفضل، وأنه من حق الدولة الفرنسية البحث عن طرق لتحقيق ذلك بالتوازي مع مكافحة التطرف والانغلاق المجتمعي.

وهاجم قرقاش الرئيس التركي أردوغان حيث قال: إنه يستغل كل ثغرة ونقطة ضعف لزيادة نفوذه وهو لا يبدي استعدادا للتفاوض إلا عندما نبين له الخط الأحمر”.

ويشهد العالمين العربي والإسلامي احتجاجات واسعة ضد موقف باريس إزاء الإساءات المتكررة للنبي “محمد صلى الله عليه وسلم”، في فرنسا، وخطاب الكراهية والإساءة الصادر عن الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” الذي تمسك به بنشر تلك الرسوم.

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

مع مرور أيام قليلة على الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020، تظهر استطلاعات الرأي أن نائب الرئيس السابق (جو بايدن) في المقدمة.

قد يكون لإنهاء رئاسة (ترامب) تداعيات كبيرة على السياسة الخارجية، خاصة في الشرق الأوسط، حيث استثمر البيت الأبيض بكثافة في شراكة واشنطن مع السعودية. يمكن لرئاسة (بايدن) المحتملة أن تغير العلاقات الأمريكية السعودية بطرق رئيسة، وهو السيناريو الذي يثبت عدم ارتياحه لولي العهد (محمد بن سلمان)، في حين أن (بايدن) ليس حمامة، إلا أنه سيعيد دبلوماسية أكثر تماسكاً واستراتيجية إلى السياسة الخارجية للولايات المتحدة، إذا دخل (بايدن) المكتب البيضاوي في  يناير 2021، فمن المرجح أن يسعى إلى العمل بشكل وثيق مع المؤسسات الدولية القائمة منذ فترة طويلة مثل الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي لمعالجة القضايا الدولية.

عندما يتعلق الأمر بالمملكة السعودية والتزامها (أو عدم التزامها) بمعايير الدبلوماسية العالمية، فقد يسعى (بايدن) إلى وضع بعض الخطوط الحمراء مع (محمد بن سلمان)، في تناقض صارخ مع (ترامب). سيكون هذا صحيحا بشكل خاص في قضية (جمال خاشقجي)، وهي قضية ستستمر في اللعب داخل الولايات المتحدة ودوليا في عام 2021.

ولعل أحد الأسباب الرئيسة التي تجعل القيادة السعودية تخشى فوز (بايدن) مرتبطا بإيران وكيف يمكن أن تتحسن علاقات واشنطن مع طهران إذا أصبح نائب الرئيس السابق قائداً عاماً في العام المقبل.

فيما يتعلق بالحرب الكارثية في اليمن. سيكون لليمن أهمية خاصة في إعادة تعريف العلاقات الأمريكية السعودية؛ فطوال حملته، صرح (بايدن) مراراً وتكراراً أنه يسعى إلى إنهاء الدعم الأمريكي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن داعياً إلى إعادة تقييم علاقة الولايات المتحدة بالمملكة العربية السعودية.

كالعادة، لم يتم بعد تمييز خطاب الحملة عن السياسات الفعلية. ومع ذلك، إذا قامت إدارة (بايدن) بتأخير أو إلغاء أو تجميد مبيعات الأسلحة للسعوديين دون اتفاق سلام أولا في اليمن، فإن الرياض ستشعر بشكل متزايد بالضعف أمام (أنصار الله) الحوثيين. ومع ذلك، فإن مثل هذه الخطوة من جانب إدارة (بايدن) من المرجح أن تجعل السعوديين مقتنعين بأنهم بحاجة إلى التفاوض بشأن خروجهم من اليمن.

يمكن أن تؤدي إدارة (بايدن) إلى مزيد من التدقيق الأمريكي في المملكة السعودية بشأن مجموعة من القضايا من مقتل (خاشقجي) إلى الحرب الكارثية في اليمن.

من الآمن أن نقول إن المملكة الغنية بالنفط لن تكون أول زيارة رئاسية لـ(بايدن) ولن يرقص بالسيف في الرياض في أي مرحلة من رئاسته. وبالمثل، على عكس (ترامب)، من غير المرجح أن يمنح (بايدن) (محمد بن سلمان) ميزة الشك في قضايا مختلفة، مثل قضية (خاشقجي).

ومع ذلك، تحت السطح، ليس من الواضح إلى أي مدى ستغير رئاسة (بايدن) أياً من أساسيات الشراكة الأمريكية السعودية. بعد كل شيء، سيحتاج (بايدن) إلى العمل مع الرياض بشأن مجموعة من القضايا في الشرق الأوسط التي تهم واشنطن بشكل كبير، من اتفاقيات التطبيع العربية الإسرائيلية إلى محاربة داعش ومواجهة إيران. في حين أن التغييرات في الشؤون الثنائية يمكن توقعها إذا خسر (ترامب)، مع قيام العديد من المؤسسات القوية بأدوار مهمة في العلاقات الأمريكية السعودية، فمن غير المرجح أن تنتهي الشراكة نتيجة لدخول رئيس جديد المكتب البيضاوي.

*موقع "انترناتونال بوليسي" الأمريكي

=

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

عنوان موقع صوت الشورى

 صنعاء - شارع العدل  تقاطع شارع الزراعة
أمام محكمة بني الحارث ، جوار قاعة ابن الأمير

البريد الإلكتروني:
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

هاتف:

967-777597797+
226773 -1- 967 +
فاكس:
564166 -1- 967 +

هيئة تحرير الموقع

رئيس التحرير

خالد حميد الشريف

المحررون

إبراهيم الحبيشي        محمد المطاع

ألطاف عبد الله        نجوى فؤاد سعيد

محمد الزرقة

تسجيل دخول المدير

تسجيل دخول المحررين