آخر الأخبار

عربي ودولي

عربي ودولي (2539)

أطلق حزب التجمع الوطني السعودي المعارض تحذيراً من إعدامات جديدة لجنود وضباط سعوديين لرفضهم المشاركة في العدوان على اليمن.

جاء ذلك في بيان للحزب بعد إعلان السلطات السعودية مؤخراً إعدام ثلاثة جنود مقاتلين في اليمن بتهمة الخيانة العظمى.

وأشار الحزب إلى ما رافق الإعدام من حملات إعلامية رسمية وشبه رسمية مؤيدة للإعدام، مؤكداً على موقفه السابق من ضرورة إنهاء هذه الحرب.

وشدد على أن الحرب على اليمن “لم تحقق إلا الخسائر لكل الأطراف، وألحقت أضرارًا جسيمة ببلادنا وباليمن الشقيق، وراح ضحيتها الكثير من الأبرياء من الطرفين”.

وأشار إلى أن الحرب أوصلت اليمن إلى حال تصفه الأمم المتحدة بالأزمة الإنسانية الأكبر في العالم، بينما تعرضت منشآت السعودية الحيوية للقصف، وقتل عدد من الجنود، وأصيب أعداد كبيرة بإصابات بالغة.

وقال الحزب إنه “مع كل هذه الخسائر الجسيمة، وفي ظل استمرار هذه الحرب وأخطائها ومخاطرها، تفاجأنا السلطات السعودية بالإعلان عن إعدام الجنود الثلاثة”.

وأوضح أن تنفيذ الإعدام تم في غموض تام لملابسات القضية، وفي غياب تام لشروط المحاكمات العادلة وللمحكمة المختصة ولإجراءات التقاضي، ودون أدنى مستوى من الشفافية، وبعد ٦ سنوات منذ بدء الحرب.

وقال “يأتي هذا الإعلان وما رافقه من تغطية إعلامية رسمية ضخمة، في ظل تدهور الروح المعنوية لدى الأفراد والضباط المشاركين في هذه الحرب”.

وعبر حزب التجمع الوطني عن مخاوف من إعدامات مقبلة لآخرين، بسبب رفضهم المشاركة في الحرب، أو ممانعتهم لقصف المدنيين أو تدمير البنية التحتية في اليمن أو رفضهم لسياسة الأرض المحروقة التي تنتهج بين فينة وأخرى لأسباب سياسية.

وأضاف “نذكر مجددًا أن هذه الحرب، كسائر القرارات المتسرعة الأخرى، لم يتخذ قرارها الشعب عبر مؤسساته المدنية المنتخبة، ولم تتخذه المؤسسات العسكرية بخبرائها ومسؤوليها، ولم يتم استفتاء الشعب فيها، ولم تتم مراعاة رفضهم للحروب وخاصة مع دول الجوار”.

وتابع “بل تفاجئ الجميع بما فيهم العسكريين بقرار الحرب الذي أتخذه ولي العهد ووالده بشكل منفرد، ولمصالح شخصية متعلقة بسعي ولي العهد إلى إبراز صورته ولعب دور في الإقليم، دون مراعاة لمصالح الوطن، ولا لسلامة ومستقبل المنطقة، ولا لحرمة الدماء وهو ما سبب تدهورًا في الروح المعنوية للعسكريين، وانسحاب الحلفاء الذين قرروا المشاركة في الحرب قبل أن يفهموا الدوافع السعودية على حقيقتها”.

ونبه إلى تراجع أغلب المؤيدين للحرب حتى من اليمنيين بعد اتضاح الهدف السعودي الحقيقي “ليقف العسكري السعودي بين أن يخوض المعركة منفردًا ويدفع ثمنها دون أن يؤمن بها، أو أن يواجه عقوبات رفضه التي يبدو أنها قد تصل لحد الإعدام بتهمة الخيانة العظمى”.

وأكد حزب التجمع أنه لم تكن الحرب وحدها ما يؤرق العسكريين، بل قد سبقها سلسلة إجراءات أساءت لهم وألحقت بهم ضررًا بالغًا, وقال “بعد أن كانوا (العسكريون السعوديون) يشتكون من ضعف المرتبات، تم خصم عدد من العلاوات مؤخرًا دون وجود أدنى مبرر لذلك”.

وأضاف “استمر ضعف الخدمات الصحية، وصعوبة الإسكان، والفساد الإداري المستشري الذي قد يحرم العسكري من إجازاته أو ترقياته بسبب الفساد الإداري أو قد يخضعه لتنقلات جائرة، وتعيينات غير مراعية للظروف، وانتقائية في التعيينات والتنقلات وفي الدورات والانتدابات”.

وأشار إلى “إزالات لمنازل لبعض العسكريين المرابطين على الجبهات، ونسيان وتجاهل وتقصير في علاج بعض مصابي الجبهة ومنهم مبتوري الأطراف، واعتقالات واتهامات لمن يبدي رأيًا منهم أو مطالب مشروعة”.

وأبرز الحزب أن الأسوأ من ذلك كله سلب الروح الوطنية من القطاعات العسكرية، وجعلها خدمة للسلطة، وليس للوطن، وترسيخ أن القطاعات العسكرية خدمة للملك وولي عهده وليست للوطن ومؤسساته وحماية للشعب ومقدراته.

واستنكر حزب التجمع الوطني، هذه الإساءة للعسكريين والإهانات المتكررة للمؤسسات العسكرية ودعا إلى عدم الاستهتار بدماء جنود الوطن بمختلف مراتبهم وقطاعاتهم، وإلى عدم تعريضهم للخطر بخوض معارك لا طائل من ورائها.

كما دعا الحزب إلى تعزيز المؤسسات العسكرية السعودية، وإعطاء القادة الفرصة لبنائها لخدمة الوطن وحماية الشعب وأكد على ضرورة عدم استخدام هذه المؤسسات لتمرير صفقات فاسدة، أو إخضاعها للاستخدام السياسي من قبل قادة سياسيين لا يملكون الخبرة ولا القدرة على تسيير المؤسسات العسكرية.

وحسب "يمني برس" دعا الحزب إلى دعم العسكريين بخدمات صحية وإسكان ومرتبات وإجازات وخدمات ترفع من روحهم المعنوية، وتعزز لديهم الانتماء الوطني كما دعا القادة العسكريين إلى الوقوف مع منسوبيهم والدفاع عنهم، وتعزيز قيمتهم والحفاظ على حقوقهم، ودعمهم ومساعدتهم ليتمكنوا من بناء مؤسسات عسكرية فاعلة وقوية ذات انتماء وطني.

م.م

 

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

كشف مسؤولون أمريكيون، أن إدارة الرئيس (جو بايدن) تخطط لتعليق بيع العديد من الأسلحة للسعودية، ولكنها ستوافق على بيع الرياض أسلحة بحجة أنها  (ذات غرض دفاعي).

قالت وسائل إعلامية أمريكية أن إدارة بايدن تعتزم تعليق بيع العديد من الأسلحة الهجومية للسعودية التي وافقت عليها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، لكنها في المقابل ستسمح ببيع معدات ذات غرض دفاعي، بينما قد توافق على مبيعات الأسلحة للإمارات العربية المتحدة.

وتعد هذه الخطة التي اطلع عليها الكونغرس الأسبوع الماضي جزءا من مراجعة الإدارة الحالية لمبيعات أسلحة بمليارات الدولارات للسعودية والإمارات، كان البيت الأبيض قد أعلنها عقب تنصيب الرئيس بايدن.

وكانت مبيعات الأسلحة للسعودية قوبلت العام الماضي بمعارضة قوية من قبل الديمقراطيين في الكونغرس، بسبب مشاركة تلك الدول في حرب اليمن، والقلق من نقل التكنولوجيا العسكرية المتقدمة إلى دول الشرق الأوسط التي تعتبر أن لها علاقات مع الصين وكان الرئيس بايدن قال إنه يريد إعادة ضبط علاقة واشنطن بالرياض، وأعلن في فبراير الماضي أنه سينهي "كل الدعم الأميركي للعمليات الهجومية في الحرب باليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة"، لكن البيت الأبيض لم يقدم تفاصيل أكثر.

ومنذ ذلك الحين، ناقش المسؤولون الأمريكيون الأسلحة المباعة في ظل إدارة ترامب والتي يمكن أن تستخدم بشكل معقول للدفاع عن النفس للسعودية بما في ذلك الهجمات الصاروخية والطائرات دون طيار التي يشنها الجيش اليمني.

وقال مسؤولون أميركيون إن إدارة بايدن تخطط بعد المراجعة لتعليق بيع الأسلحة الهجومية جو- أرض التي تستخدمها الطائرات ذات الأجنحة الثابتة خاصة الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة إلى السعودية ويشمل ذلك الأنظمة التي يمكنها تحويل القنابل العادية إلى ذخائر دقيقة التوجيه.

وأفاد المسؤولون - وفق صحيفة نيويورك تايمز- بأن التعليق لا يشمل مبيعات أي أنواع أخرى من الأسلحة للسعودية وسيظل مسموحًا باستخدام الأسلحة التي تستخدمها المروحيات، وكذلك الذخائر أرض أرض والأسلحة الصغيرة كما سيتم السماح بالمعدات الإلكترونية، بما في ذلك تقنية التشويش.

لكن المراجعة لا توصي بتعليق أي مبيعات أسلحة للإمارات بقيمة (ثلاثة وعشرين) مليار دولار  وتأكد ذلك بعد أن أبلغت وزارة العدل الاثنين الماضي المحامين رسميا بالقرار والتي تأتي في سياقات تنتهك حقوق الإنسان وقوانين الصراع.

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

أرسل عدد من أعضاء مجلس النواب الأميركي مذكرة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن حول اليمن، أعربوا من خلالها عن قلقهم من القيود المفروضة من التحالف الذي تقوده السعودية حول المواد التجارية الإنسانية المتجهة إلى اليمن.

ودعا النواب بلينكن في المذكرة للضغط على السعودية لوقف الحصار وبشكل عاجل، مشيرين إلى أن اعتراض وتأخير وحصار البضائع التجارية والمساعدات الإنسانية المرسلة إلى الموانئ اليمنية، تعد سبباً أساسياً في تضخم الأسعار وتهديد الأمن الغذائي وتسهم في الانهيار الاقتصادي وفشل الخدمات العامة في اليمن.

ولفتت المذكرة إلى أن الحكومة السعودية التزمت مؤخراً بتوريد مشتقات الطاقة لحكومة اليمن (صنعاء)، الأمر الذي نفته الأخيرة. وأضافت المذكرة أنه "ليس هناك ما يعفي التحالف الذي تقوده السعودية من استمرار عرقلتها وصول المواد التجارية والإنسانية المتجهة إلى اليمن"، موضحة أن وقف تلك الإجراءات سيعزز الاقتصاد اليمني وتخفيف وتيرة تصعيد الصراع والحيلولة دون تفشي هذه المأساة الإنسانية.

وطالب النواب الأميركيون الموقعون على المذكرة بالتشديد على الحاجة لإزالة القيود المفروضة على الفور لأسباب إنسانية.

ومن بين الموقعين على المذكرة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب غريغوري ميكس، ورئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومكافحة الإرهاب العالمي تيد دويتش، ونائبه الجمهوري جو ويلسون وعدد آخر من أعضاء المجلس.

ويفرض التحالف السعودي على اليمن حصاراً خانقاً تسبب بأزمة إنسانية كبيرة، بسبب نقص المحروقات والمعدات الطبية وحتى المواد الغذائية.

وحذرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي من ارتفاع خطير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، في وقت شهدت فيه العاصمة صنعاء مسيرة حاشدة تطالب برفع الحصار والسماح بإدخال سفن الوقود كافة دون مماطلة أو تلكؤ بموجب الاتفاقات الدولية وقوانين الأمم المتحدة.

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

كشفت مصادر موثوقة، عن تكثيف دولة الإمارات، عمليات نقل الأسلحة والذخائر والآليات العسكرية إلى ميليشياتها في عدن جنوبي اليمن.

وبحسب المصادر فأن الإمارات قامت بنقل كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر خاصة الثقيلة إلى ميليشيا المجلس الانتقالي في عدن.

ولفتت إلى أن عمليات نقل وتهريب هذه الأسلحة تمت خلال الأيام الماضية بحرًا وفق ما نشر موقع “خليج 24”.

وبينت المصادر أن قيادات عسكرية من الإمارات تشرف على عمليات نقل هذه الأسلحة والمعدات القتالية.

ونبهت إلى أن نقل هذه الأسلحة والذخائر يأتي ضمن الاستعدادات الواسعة التي تقوم بها الإمارات وميليشياتها للانقلاب على السعودية.

وأشارت إلى أن التحضيرات تشمل مختلف الجوانب من أجل تنفيذ خطتها بفصل اليمن تنفيذا لأجندتها الخبيثة.

ونوهت إلى تصريحات تصعيد ميليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي تجاه حكومة هادي المدعومة من السعودية.

وكانت آخر هذه التصريحات من رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي "عيدروس الزبيدي".

واتهم الزبيدي الذي يتلقى أوامر من الإمارات، حكومة هادي بصناعة المعاناة والألم لأبناء المحافظات الجنوبية ومحاولة تركيعهم وكسر إرادتهم.

كما اتهم سلطات حكومة هادي بـ”تدمير مقومات الحياة، وتعطيل مؤسسات الدولة الخدمية كقطاع الكهرباء”.

وأضاف الزبيدي أنها تمنع دفع مرتبات موظفي الدولة وتسببت الارتفاع الجنوني المتعمد في أسعار السلع الأساسية.

وأكد على أن صبر المجلس الانتقالي لن يطول إزاء ما وصفه بــ"لحرب الدنيئة "من قبل حكومة هادي.

وتحضر ميليشيا المجلس الانتقالي في اليمن المدعومة من دولة الإمارات، لانقلاب واسع ضد السعودية وحكومة هادي.

وفي تطورات متلاحقة، دعا المجلس الانتقالي المشكل في عدن جنوبي اليمن، قواته للاستعداد لمواجهة ما سماها “التحديات” و”جميع الاحتمالات”.

واتهم المجلس بتحريض من الإمارات قوات هادي المدعومة من السعودية، بتنفيذ “اعتداءات على وحدات الحزام الأمني التابعة له”.

وادعى أن قوات هادي هاجمت ميليشيا الحزام الأمني التابعة له في محافظة أبين جنوب اليمن قبل أيام.

وزعم أن هذه الهجمات هدفها “تفجير الوضع وخلط الأوراق”.

وصعدت ميليشيا الإمارات في اليمن مؤخرا، ضد قوات حكومة هادي المدعومة من السعودية، وقتلت جنديا وأصابت آخرين في أبين.

كما هاجمت مليشيا “الحزام الأمني” المدعومة من الإمارات في أبين قوات هادي في المحافظة وهاجمت ميليشيا الإمارات قوة من قوات هادي في منطقة خبر المراقشة القريبة من مديرية أحور.

وأسفر الهجوم عن مقتل جندي وأربعة جرحى من قوات هادي.

وتقوم الإمارات بتحركات كثيرة في الآونة الأخيرة في محاولة لكسب الكثير من المصالح على حساب السعودية رغم أن الأولى هي من ورطتها بهذه الحرب.

وكانت آخر هذه المحاولات طرح إعلان "طارق صالح" المدعوم من الإمارات مكتبا سياسيا لقواته في منطقة الساحل الغربي من محافظتي تعز والحديدة.

ويقود الإرهابي "طارق صالح" ميليشيا مسلحة لا تعترف بحكومة هادي السعودية، تحت مسمى “المقاومة الوطنية”.

وتتلقى هذه الميليشيا الدعم المالي والتسليحي من دولة الإمارات ضمن حربها العدوانية التي تشنها على اليمن منذ سنوات.

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

عنوان موقع صوت الشورى

 صنعاء - شارع العدل  تقاطع شارع الزراعة
أمام محكمة بني الحارث ، جوار قاعة ابن الأمير

البريد الإلكتروني:
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

هاتف:

967-777597797+
226773 -1- 967 +
فاكس:
564166 -1- 967 +

هيئة تحرير الموقع

رئيس التحرير

خالد حميد الشريف

المحررون

إبراهيم الحبيشي        محمد المطاع

ألطاف عبد الله        نجوى فؤاد سعيد

محمد الزرقة

تسجيل دخول المدير

تسجيل دخول المحررين