آخر الأخبار

عربي ودولي

عربي ودولي (2542)

أكدت السعودية، تعرض كبرى موانئها  لتصدير النفط  على ساحل البحر الأحمر لهجوم  بحري، وأوضحت وزارة الطاقة السعودية في بيان أن الهجوم تم بزورق بحري مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة  لمعرفة تفاصيل الهجوم.

وكانت شركة ملاحة دولية كشفت عن تعرض ميناء  ينبع اهم موانئ تصدير النفط السعودي لهجوم دون كشف تفاصيله

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

قالت صحيفة إيطالية أن حكومة روما رفضت طلبا تقدمت به احدى الشركات الألمانية المصنعة للأسلحة بإلغاء قرار حظر بيع الأسلحة الى السعودية.

وأضافت صحيفة " il manifesto " ان الحكومة الايطالية رفضت الاستئناف المقدم من فرع شركة "روم"  في إيطاليا ، الذي تطالب فيه بإلغاء حضر بيع الأسلحة للتحالف العسكري بقيادة السعودية".

وأشارت الصحيفة أن كبرى الجمعيات الإيطالية المناهضة لبيع الأسلحة للسعوديين رحبت بالموقف الإيطالي وعدم قبول طلب الدعوى الذي تقدمت به شركة Rheinmetall الألمانية عبر فرعها في إيطاليا.

وتابعت": جاء وقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات (المنخرطة منذ عام 2015 في عملية عسكرية دموية ضد اليمن) في 29 يناير عندما ألغت الحكومة الإيطالية التراخيص، وفي الوقت الذي كانت تعتزم فيه شركة روم تصدير ( 12700 قنبلة) للرياض وأبوظبي.

وقدمت شركة "روم" استئنافًا يتحدث عن الاضرار الاقتصادية للشركة "هل تم أخذ الضرر الاقتصادي (250 مليون يورو على الأقل) للشركة في الاعتبار؟" ، سأل الرئيس التنفيذي لشركة روم فابيو سغارزي عشية قرار تقرير التقييم الثالث، منذ عام 2019 ، كانت الشركة تتحدث عن أزمة خطيرة (وبالتالي تبرر أيضًا الأموال التكميلية وتجديد العقود الفاشلة)  ، ولكن في الواقع مازال لديها عقود مليونيه مع قطر وتركيا.

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

تبحث السعودية عن مخرج لها من المستنقع الذي زجت بنفسها فيه بالحرب التي تخوضها في اليمن على رأس تحالف شكلته قبل أكثر من ست سنوات، موقعة عشرات الآلاف من المدنيين بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى دمار كبير في مقدرات اليمن وبناها التحتية ومنشآتها المختلفة، وهي فاتورة تغدو أي مطالبة بالسلام دون سدادها من قبل السعودية، أمرا قد لا يلقى قبولا من كافة اليمنيين، الذين إذا ما التفتوا إلى واقع بلادهم بعد هذه السنوات من الحرب، فسيجدونها بحاجة إلى عقود بكاملها لإعمار ما طاله الدمار، ناهيك عن التعويضات التي يجب أن تدفع لضحايا هذه الحرب.

وإذا ما نظرنا إلى التحركات التي تتم لتسوية الملف اليمني، فسندرك أنه يتم التعامل معه بخفة من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، دون وضع أدنى اعتبار للدماء التي أريقت والأرواح التي أزهقت والدمار الكبير الذي طال البلاد، بفعل غارات التحالف وعملياته العسكرية.

يحرص التحالف بقيادة السعودية على توجيه المجتمع الدولي والأمم المتحدة، نحو اعتبار الحرب الدائرة في اليمن حربا أهلية بين اليمنيين أنفسهم، وإغفال الدور الرئيسي والمحوري للتحالف في هذه الحرب التي لم يكن للأطراف المقاتلة في صف التحالف، سوى دور هامشي، حسب ما تحدده قيادة التحالف لهم ووفق المسار الذي ترسمه لهم، والذي لا يمكنهم تجاوزه، حتى في المحافظات التي يسيطر عليها التحالف، والتي سعى إلى خلق صراعات داخليه فيها، يديرها وفقا لما يخدم أهدافه ومخططاته في تلك المحافظات، كما هو حاصل في المحافظات الجنوبية.

ووفقا لاعتبارات تتعلق بمصالحه مع دول التحالف، ينساق المجتمع الدولي والأمم المتحدة وراء الصورة التي يحاول التحالف ترويجها، باعتبار أن إحلال السلام في اليمن يتوقف على توافق الأطراف اليمنية حول خطة لإيقاف الحرب، يكون التحالف فيها مجرد وسيط للوصول إلى رسم السيناريو النهائي لحربه التي أعلن عنها في 26 مارس 2015، وإسدال الستار عن الكثير من الانتهاكات التي ارتكبت بفعل الغارات الجوية العمليات العسكرية المختلفة التي نفذها التحالف، والاغتسال من دماء عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين والنساء والأطفال، والتحلل من المسئولية عن الدمار الكبير الذي لحق بالبلاد على كافة المستويات.

ويرى مراقبون أن ما يتم من مفاوضات حول الأزمة المنية برعاية الأمم المتحدة، وما يتم طرحه من مقترحات أو خطط لإيقاف الحرب، ستظل عديمة الجدوى ما لم تكن هناك رؤية لحلول شاملة، تتضمن تسمية الأشياء بمسمياتها، وتحمل التحالف لمسئولياته عمَّا ارتكبه من انتهاكات في اليمن، وتعويض كل المتضررين من غاراته الجوية وعملياته العسكرية، والالتزام بإعادة إعمار ما دمرته الآلة العسكرية على مدى سنوات الحرب.

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

تعد مدينة مأرب وعبر التاريخ البوابة للمحافظات الشرقية، ومن يسيطر عليها يتمكن من السيطرة على المحافظات اليمنية الشرقية (شبوة، المهرة، حضرموت)، ولهذا فإن السيطرة على مأرب أو تحريرها، سيجعل المحافظات الشرقية في مرمى الهجوم المحتمل لقوات صنعاء، لا سيما وأن قوات صنعاء تؤكد بأنها لن تتوقف حتى تحرير كل شبر في اليمن، ما يعني الدخول في مواجهة محتملة مع قوات التحالف التي سخرت ثروات وإيرادات المحافظات الشرقية لصالحها. هذا وتتواجد قوات أمريكية وبريطانية وسعودية في المهرة بهدف الإشراف على مد أنبوب نفطي من المملكة إلى بحر العرب، تفادياً للمرور من مضيق هرمز.

وبالسيطرة على مدينة مأرب، ستطوى قوات صنعاء صفحة جبهة صرواح وهي الجبهة التي كانت الأكثر اشتعالاً خلال السنوات الست الماضية، وخسر فيها اليمنيون الالاف من المقاتلين، وكانت تشكل مع جبهة نهم خطراً على صنعاء.

وبالسيطرة على مدينة مأرب، سيتخلص اليمنيون من خطر الجماعات الإرهابية في شمال اليمن بالكامل، وسينحصر وجودهم في المحافظات الجنوبية ولا سيما أبين، حيث يسيطر التحالف السعودي.

وسيكون بإمكان قوات صنعاء تحديد أي نقطة هجوم على قوات التحالف بعد حسم معركة مأرب، وستكون نجران السعودية أقرب نقطة لهم إن فكروا بإشعال جبهات الحدود مع السعودية، كما ستكون محافظة شبوة الغنية بالنفط والغاز، أقرب نقطة لهم إن فكروا بالتقدم صوب المحافظات اليمنية الشرقية، أما إذا فكروا بفتحة جبهات أخرى على الجنوب اليمني بعيداً عن جبهة مأرب، فستكون الضالع هي النقطة الأكثر توقعاً باحتمال السيطرة عليها، وربما ستشتعل جبهات الساحل الغربي، وتفكر صنعاء بالانتقال من معركة الأرض إلى معركة البحر في جبهة الساحل الغربي وتأمين باب المندب.

إلى هذا تبقى صنعاء محافظة على الدعوات المتكررة لإيجاد حل سياسي، شرطه الاساس وقف الحرب ورفع الحصار، فيما تبقى فاتورة الحرب قاسية على المدنيين الذين يسقطون بغارات التحالف السعودي وقصف قواته، وقف ما تؤكده تقارير الأمم المتحدة باستمرار، فيما ترى جمعيات حقوق الإنسان إن جرائم التحالف قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب في اليمن.

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

عنوان موقع صوت الشورى

 صنعاء - شارع العدل  تقاطع شارع الزراعة
أمام محكمة بني الحارث ، جوار قاعة ابن الأمير

البريد الإلكتروني:
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

هاتف:

967-777597797+
226773 -1- 967 +
فاكس:
564166 -1- 967 +

هيئة تحرير الموقع

رئيس التحرير

خالد حميد الشريف

المحررون

إبراهيم الحبيشي        محمد المطاع

ألطاف عبد الله        نجوى فؤاد سعيد

محمد الزرقة

تسجيل دخول المدير

تسجيل دخول المحررين