آخر الأخبار

عربي ودولي

عربي ودولي (1978)

اصدر المجلس السياسى للمعارضة المصرية احد اهم الكيانات السياسية المعارضة داخل مصر   القانون الأساسي للمجلس السياسي للمعارضة المصرية وذلك بعد إعادة انتخاب عادل السامولي رئيسا للمجلس السياسي للمعارضة المصرية لفترة أربع سنوات من 2017 إلى 2021

وقد اصدر  القانون الاساسى بتعديل 2017 -2021 بعد إعادة انتخاب السيد- عادل محمد السامولي رئيسا للمجلس السياسي للمعارضة المصرية بتاريخ 25 أغسطس 2017 لفترة جديدة أربع سنوات وتم إعادة صياغة القانون الأساسي للمجلس السياسي للمعارضة المصرية ووضع القانون رهن إشارة المواطن المصري والصحافة المصرية والدولية ولكل المهتمين محليا ودوليا

واكدت قيادات المجلس السياسى ان المجلس اول تنظيم سياسي يعمل لتشكيل البديل المدني مؤكدين استحالة استمرار السيسي في رئاسة مصر ومن أجل الوطن فنحن طالبنا و ندعم انسحاب المؤسسة العسكرية من الساحة السياسية بمبادرة تعلنها المؤسسة العسكرية نفسها تجنبا للفوضى الشعبية الكبرى 

واكد المتحدث الرسمى للمجلس زيدان القنائى  ان انهاء حكم السلطة العسكرية أصبح أمرا حتميا ولن يسمح بوجود حكم الإخوان فلا عودة لمرسي ولو للحظات للحكم مجددا ولا استمرار الجنرالات في الحكم بعد انهاء رئاسة السيسي والمجلس السياسي للمعارضة المصرية قادر أن يقدم شخصية سياسية استثنائية لرئاسة مصر لاجل ان تصبح مصر قوة سياسية اقتصادية وعسكرية ولبناء مصر جديدة في كل شيء

ودشن المجلس السياسى للمعارضة المصرية حملة " اعفاء السيسى من الرئاسة" وذلك لاعفاء عبد الفتاح السيسى الرئيس المصرى من الحكم فى مصر بعد الفشل الاقتصادى والعسكرى والامنى لنظام السيسى الذى يعتبر خليط من جنرالات الجيش ورجال الاعمال ممن تدور حولهم الكثير من الشبهات بنهب المال العام وقضايا فساد

 

واكدت الحملة ان نظام السيسى يتعمد ممارسة الاكاذيب بشان سياساته الاقتصادية التى يزعم انها لصالح المواطن فيما تدرهورت الاحوال المعيشية للطبقات الفقيرة والوسطى داخل مصر خاصة بعد رفع الدعم عن الوقود واعتماد السيسى على سياسة القروض من الخارج اضافة لانهيار السياحة وهروب الاستثمارات من مصر فى ظل عدم وجود استققرار سياسى وامنى

 

 

 

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

أعلنت القوات المسلحة المصرية اليوم الأربعاء أن اثنين من جنودها وخمسة مسلحين قتلوا في اشتباك بمحافظة شمال سيناء، التي تشهد مواجهات منذ نحو أربع سنوات بين قوات إنفاذ القانون وبين مجموعات مسلحة عدد منها ينتمي لتنظيم “داعش” الإرهابي.

وقال الناطق العسكري المصري العقيد تامر الرفاعي، صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، “نجحت قواتنا في إحباط عملية إرهابية استغلت فيها العناصر الإرهابية حالة الرؤية الضعيفة لوجود شبورة مائية وقام أحد العناصر التكفيرية مرتدياً حزاما ناسفا بمحاولة اقتحام أحد الارتكازات الأمنية للقوات المسلحة”.

وتابع الرفاعي “ونتيجة ليقظة عناصر الارتكاز الأمني قتل الإرهابي المرتدي للحزام الناسف”، مضيفا أن 5 مسلحين قتلوا فيما أصيب اثنان آخران فيما لاذ بقية المهاجمين بالفرار، مؤكدا أن القوات المصرية تلاحقهم.

كما أشار إلى أن جنديين قتلا خلال الاشتباكات مع المسلحين.

كان 18 من الجيش المصري قد قتلوا الاثنين خلال هجوم بالعبوات الناسفة قرب مدينة العريش بالمحافظة نفسها تبناه “داعش”.

يشار إلى أن الحكومة المصرية أعلنت في 9 تموز/يوليو الجاري عن تجديد فرض حالة حظر التجوال في بعض المناطق في مدينتي رفح والعريش في شمال سيناء، في ساعات محددة،  وذلك بعد يومين من هجوم تبناه “داعش” على نقاط تفتيش تابعة للجيش المصري جنوب رفح الحدودية، أودى بحياة 26 جنديا.

كانت حالة الطوارئ قد  أعلنت في مناطق عدة من شمال شبه جزيرة سيناء منذ نحو عامين على خلفية ما تعانيه من تدهور أمني بسبب هجمات مكثفة تشنها جماعات متشددة مسلحة ضد قوات الجيش والشرطة.

ويسعى الجيش المصري للقضاء على المجموعات المسلحة في سيناء، أخطرها تنظيم “أنصار بيت المقدس” الذي غير اسمه إلى “ولاية سيناء” وأعلن، في تشرين الثاني/نوفمبر 2014، ولاءه لـ “داعش” ، وينشط في محافظة شمال سيناء، بشكل أساسي، وفي بعض المحافظات الأخرى، مستهدفا شخصيات ومواقع شرطية وعسكرية.

 

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

أقترح البرلمان الأوروبي الثلاثاء فرضَ حظرٍ على تصدير الأسلحة إلى السعودية إثر مخاوفَ من استخدامها في الحرب على اليمن أو تسليمها إلى منظمات إرهابية في سوريا.

 ووفق وكالة فرانس بريس فإن البرلمان سيقترح ذلك على الاتحاد الأوروبي، على أن يتم التصويت على القرار يوم الأربعاء الثالث عشر من سبتمبر الجاري خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في مدينة سترا سبورغ الفرنسية .

هذا وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت، في وقت سابق، أن قرارَ حظرِ الأسلحةِ المفروضِ على الرياض هو من اختصاصِ مجلسِ الاتحاد الأوروبي وحدَه.

يذكر أن البرلمان الأوروبي كان قد وافق، بداية العام الماضي، على مشروع قرار فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى السعودية التي تقود تحالفا عسكريا في اليمن

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد، اليوم الاثنين، ما يجري في ميانمار أشبه بعمليات “تطهير عرقي”، منددا بـ “العملية الأمنية الوحشية” ضد مسلمي الروهينغيا. اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد، اليوم الاثنين، ما يجري في ميانمار أشبه بعمليات “تطهير عرقي”، منددا بـ “العملية الأمنية الوحشية” ضد مسلمي الروهينغيا.

 

وأدان زيد في افتتاح الدورة السادسة والثلاثين ل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المنعقدة في جنيف، “العمليات الأمنية الوحشية”، التي تقوم بها قوات الأمن في ولاية راخين “راكان” بميانمار”، والتي” لا تراعي المبادئ الأساسية للقانون الدولي”.

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

عنوان موقع صوت الشورى

 صنعاء - شارع العدل  تقاطع شارع الزراعة
أمام محكمة بني الحارث ، جوار قاعة ابن الأمير

البريد الإلكتروني:
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

هاتف:

967-777597797+
226773 -1- 967 +
فاكس:
564166 -1- 967 +

هيئة تحرير الموقع

رئيس التحرير

خالد حميد الشريف

المحررون

إبراهيم الحبيشي        محمد المطاع

ألطاف عبد الله        نجوى فؤاد سعيد

محمد الزرقة

تسجيل دخول المدير

تسجيل دخول المحررين