آخر الأخبار

حقوقنا

حقوقنا (41)

صوت الشورى / خالد الشريف

قال الأستاذ علي حسين الديلمي نائب وزير حقوق الإنسان: إن الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان على اليمن ، جرائم قد شهد لها العالم والمنظمات الدولية على وجه الخصوص، وقامت تلك المنظمات بتوثيق معظمها، والعالم أيضا رفع صوته عاليا تجاه هذه الجرائم التي تحدث في اليمن .

وأضاف الديلمي في تصريح خاص لموقع ( صوت الشورى أون لاين ): ولكن للأسف الشديد رغم كثرة هذه الأصوات ورغم الموقف الواضح المندد لهذه الجرائم إلا انه على المستوى العالمي لم يتم شيء إلى الآن لم يتم تشكيل لجنة دولية للتحقيق في  جرائم العدوان ولم تتخذ أي إجراءات بحق دول العدوان.

 وأردف قائلا : لما تم ضم السعودية في قائمة العار( القائمة السوداء) تم إخراجها مرتين، وكل هذا يدل على أن هناك أزمة أخلاقية وأزمة ضمير وأزمة إنسانية تجاه أولا الدول الكبرى وأيضا المجتمع الدولي، وعلى وجه التحديد الأمم المتحدة وهيئاتها ،لا يزالون يتفرجون على حصار الشعب اليمني ،لا يزالون يمارسون أيضا الحرب الاقتصادية.

وأكد الديلمي أنه لا بد من التحقيق في الحرب البيولوجية التي تشن على اليمن والتي  تسببت في انتشار كثير من الأوبئة والأمراض الخطرة والتي يبدو أن دول العدوان ومن خلفهم يريدون أن تنتشر بشكل كبير.

وأضاف: لكنهم لا يريدون أي تحرك عملي، فقط يريدون مجرد إصدار بيانات ويريدون جمع الأموال من إنحاء العالم لأجل أن يصلوا إلى نتيجة أن اليمن أصبح في خانة الفقر وهناك الخوف من المجاعة وعندما تجد هذه الصرفيات تجدها أكثر من 70 % تصر ف مصاريف إدارية خاصة بمن ينفذون والـ30 % لا تزال محل نظر.

 وقال: لا تزال هناك الكثير من التساؤلات ولا بد من إعادة النظر والتقييم الكامل تجاه المنظمات الدولية في اليمن وأيضا لا بد من مواقف دولية واضحة تلزم جميع الأطراف الخارجية بأن عليم أن يتوقفوا عن الحرب والعدوان على الشعب اليمني وعليهم إيقاف الحصار على الشعب اليمني ولا بد من محاسبة من قام بالجرائم تجاه الأطفال تجاه المدنيين تجاه الصحفيين تجاه كل شيء.

وأشار أنه لا بد من حراك نشط من جميع المهتمين بحقوق الإنسان ، ونحن الآن في وزارة حقوق الإنسان نتحرك في هذا الاتجاه وهناك الكثير من الخطط والكثير من اللقاءات هناك لقاءات مع منظمات المجتمع المدني اليمني وهناك لقاءات مع منظمات دولية.

وأكد أن هناك أنشطة مختلفة للوزارة وأن هذه الأنشطة ستكون إن شاء الله في الإعلام ومع الإعلام في 2020م، لأننا نعتبر أن 2020 م هو عام وزارة حقوق الإنسان بامتياز .

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

أكد المركز اليمني لحقوق الإنسان استشهاد وإصابة 137 شخصاً بينهم نساء وأطفال ومهاجرين أفارقة جراء غارات وقصف التحالف على محافظتي الحديدة وصعدة خلال نوفمبر الماضي.

وأوضح المركز في تقريره الشهري، أن عدد الشهداء 39 بينهم طفلان وامرأة فيما بلغ عدد الجرحى 98 بينهم 13 طفلا وست نساء.

وأفاد التقرير أن طيران التحالف شن خلال الشهر نفسه 145 غارة جوية واستهدف بـ 788 صاروخاً وقذيفة 30 مبنى سكني و27 منطقة سكنية وتجمعاً للمدنيين وسوقاً ومطاراً ومدرسة و10 مزارع.

ولفت التقرير إلى أن الطيران شن 19 غارة جوية على محافظة الحديدة في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار حيث استهدف بعشر غارات جزيرة كمران وثلاث ميناء رأس عيسى، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، وشن خمس غارات على شمال الحديدة، وغارة على منطقة الفازة بمديرية التحيتا.

وبين التقرير أن مرتزقة التحالف استهدفوا بالرشاشات المتوسطة قرية الزعفران بمنطقة كيلو 16، وقصفوا منطقة الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه بـ 14 قذيفة هاون، واستهدفوا منازل المواطنين بمدينة الدريهمي بـ80 قذيفة مدفعية، بالإضافة إلى استهداف سيارات المواطنين ومزارعهم في منطقتي الجاح الأسفل والأعلى.

وبحسب التقرير يعيش أكثر من سبعة آلاف مواطن في مديرية الدريهمي أوضاعاً إنسانية غاية في الصعوبة نتيجة الحصار منذ أكثر من عام ونصف واستهداف منازل ومزارع المواطنين والمدارس وشبكات الاتصالات في المدينة .

وبين التقرير أنه لم تدخل مديرية الدريهمي خلال الفترة نفسها أي مساعدات إنسانية سوى قافلتين.

وفي محافظة صعدة أشار التقرير إلى ارتكاب التحالف مجزرة بحق المهاجرين الأفارقة حيث استهدف قصف مدفعي سعودي مخيمهم في سوق الرقو بمديرية منبه الحدودية قتل على إثره 10 بينهم نساء وأطفال وجرح 15 آخرين، كما استهدف قصف مماثل مهاجرين أفارقة في مديرية منبه راح ضحيته 10 قتلى و35 جريحاً.

وذكر التقرير أن طيران التحالف شن غارة على منطقة العشة بمديرية باقم الحدودية، ما أدى إلى استشهاد فتى وامرأة، وجرح أربعة آخرين بينهم طفلان وتسبب انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات التحالف في إصابة طفل في مديرية باقم.

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

للعام الخامس على التوالي يحتفل العالم في الـ 20 من نوفمبر باليوم العالمي لحقوق الطفل، وللعام الخامس على التوالي يتعرض الأطفال في اليمن للاستهداف والإبادة الجماعية.

خمسة وتسعون عاما منذ تم التصويت على الإعلان العالمي لحقوق الطفل وخمسة وتسعون يوما من الاحتفال الطفولي السنوي، ربما تبدو في حسابات المدد الزمنية عمرا طويلا وربما تبدو أيام الاحتفاء والاحتفال الـ95  بها كثيرة، لكنها أدنى من أن تقاس بخمس سنوات من الحرب والعدوان والقتل والدمار، وأقل من أن تقاس أيامها الاحتفائية بـ(1700) يوما من الدماء والموت والجروح والآلام والأحزان والجوع عاشها أطفال اليمن منذ صدر الإعلان في واشنطن بشن الحرب على اليمن واليمنيين في 26 مارس 2015م.

الطفولة في 5 أعوام

حوّلت الحرب حياة أطفال اليمن إلى جحيم، فبعد ما يقارب من خمسة أعوام من الحرب المدمرة باتت الطفولة فريسة لأزمات مركبة، تبدأ من القتل المباشر والمجاعة وتوقف التعليم، ولا تنتهي عند أوبئة قديمة عادت بقوة لتحصد أراوح الآلاف منهم.

وخلافاً لباقي شرائح المجتمع؛ يدفع الأطفال الثمن الباهظ للحرب العدائية، منذ 26 مارس 2015، إذ تتوسع دائرة الخطر يوما بعد آخر، ومن يتمكن من البقاء منهم على قيد الحياة، يصبح محروماً من مقوماتها البسيطة.

وبشكل لافت؛ قفز عدد الأطفال المحتاجين لمساعدات إنسانية من مئات الآلاف، قبل شن العدوان عام 2015، إلى أكثر من ١٢.٣ مليون طفل بحسب آخر إحصائية أصدرتها الأمم المتحدة منتصف نوفمبر الجاري.

وما بين إعلان جنيف 23 فبراير 1923 الذي يمنح الأطفال الحق في الحياة، وإعلان واشنطن في الـ26 من مارس 2015م، الذي منح دول التحالف الحق في استهداف الطفولة وتنفيذ أبشع الجرائم، تنعدم المقارنة وتتلاشى كل القوانين والمبادئ والقيم الإنسانية.

التحالف يغتال الطفولة

خمس سنوات مرت، والطفولة في اليمن تعاني ويلات العدوان الذي تشنه دول التحالف بقيادة السعودية على اليمن .. خمس سنوات وأطفال اليمن يتجرعون مرارة الحياة ويتعرضون للقتل والدمار والتشريد والجوع والمرض والحرمان من أبسط حقوقهم وهو الحق في الحياة.

وفي احصائية جديدة لما خلفته وتخلفه آلة الدمار التي تستهدف اليمن واليمنيين قالت وزارة الصحة العامة والسكان أن العدوان واستمرار الحصار واستهداف البنية التحتية اغتال الطفولة في اليمن بحرمانها من حقوق الصحة والحياة.

وأعلن وزير الصحة الدكتور طه المتوكل وفاة 100 ألف طفل سنوياً بسبب العدوان والأمراض والأوبئة ومنها سوء التغذية وعدم وجود الأدوية المنقذة بسبب الحصار، مشيرا إلى أن جرائم التحالف طالت النساء والأطفال منذ أول غارة وما تزال مستمرة حتى اليوم.

ونوه إلى أن جرائم التحالف لم تقتصر على الاستهداف المباشر للمرافق الصحية بما في ذلك المخصصة للأطفال والتي لم يسلم منها حتى الخدج، بل امتدت للاستهداف غير المباشر بمنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بأمراض الطفولة، ما نتج عن ذلك ظهور عدد من الأمراض التي فتكت بحياة الأطفال ومنها سوء التغذية وحمى الضنك وغيرها.

وفي الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للطفولة أكدت وزارة الصحة ان الطفولة في اليمن تشهد أكبر مأساة جراء استمرار الحرب والحصار.

 وأعلنت الوزارة اليوم على لسان ناطقها الرسمي الدكتور يوسف الحاضري أن هناك سبعة آلاف و 200 طفل ما بين شهيد وجريح وأكثر من 800 طفل معاق نتيجة القصف المباشر لطيران التحالف .

وقالت الوزارة أن عدد الإصابات بمرض الكوليرا حوالي مليونين ومائتي ألف شخص توفي منهم نحو ثلاثة آلاف و 750 شخصاً، يمثل الأطفال نسبة 32 بالمائة منهم. فيما توجد 34 ألفاً و 520 حالة إصابة بالحصبة توفيت منها 273 حالة يمثل الأطفال 65 بالمائة منها .

وأشارت إلى أن عدد المصابين بمرضى الدفتيريا بلغ أربعة آلاف و 500 حالة ، توفيت منها 253 حالة يمثل الاطفال ما دون الخامسة حوالي 16 بالمائة، مبينة أن هناك 2.9 مليون طفل دون الخامسة مصابون بسوء التغذية من أصل 5.4 ملايين طفل وبنسبة 55 بالمائة، منهم 400 ألف طفل مصاب بسوء التغذية الحاد الوخيم.

وبيّنت الوزارة أن 86 بالمائة من الأطفال دون سن الخامسة يعانون أحد أنواع  فقر الدم ، و 46 بالمائة من الأطفال يعانون من التقزم، وهناك  80 ألف طفل مصاب باضطرابات نفسية بسبب أصوات الطائرات وانفجارات الصواريخ .

 وأكدت أن ستة  مواليد يموتون كل ساعتين بسبب تدهور خدمات الرعاية الصحية ، و 65 طفلا دون الخامسة من أصل ألف طفل يموتون بسبب نوع من أنواع الأمراض، ولفتت إلى أن 320 ألف مريض عجزوا عن تلقي العلاج في الخارج بسبب إغلاق مطار صنعاء ، توفي منهم حوالي 42 ألف مريض وتبلغ نسبة الأطفال منهم 30 بالمائة.

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

تقود السعودية عدواناً غاشماً على اليمن، كما عمدت مؤخراً على إعلان الحرب على المغتربين اليمنيين حيث تمتلئ السجون بآلاف المرحلين فضلا عن المعسكرات التي أنشأتها السعودية لإجبار المغتربين على القتال بدلاً عن الجيش السعودي.

وأصبح وضع المغتربين اليمنيين في السعودية لا يختلف عن الوضع في اليمن بفعل العدوان والحصار الجائر على البلاد، ما يؤكد أن السعودية تحارب كل ما هو يمني.. بل وتجبر اليمنيين على الإنفاق على الدولة السعودية التي وجدت نفسها أمام عجز كبير في الموازنة العامة للدولة. وأضحى ملف اعتقال اليمنيين في السعودية ملفا كبيرا وشائكا، حيث يتم اعتقال الآلاف شهريا وربما تصل الأعداد إلى عشرات الآلاف.

المغتربون ينفقون على السلطة السعودية

 

وتتعمد السعودية على مضاعفة معاناة المغتربين اليمنيين، خاصة ممن اضطروا إلى دفع مبالغ طائلة من أجل الحصول على إقامة عمل، وبعد سنوات جرى توقيفهم عن العمل بحجة السعودة.

ومؤخراً كثفت السلطات السعودية من إجراءاتها ضد اليمنيين حيث عادت لتنفيذ حملات اعتقال جماعي وترحيل قسري لمئات الآلاف من المغتربين إلى اليمن، حيث أجبرت السلطات السعودية الآلاف من المغتربين اليمنيين هذا العام على دفع 600 ريال (160 دولاراً) على كل مغترب ومبلغ 300 ريال سعودي (80 دولاراً) عن كل فرد من الأسرة.

ورغم إعفاء سلطات آل سعود ثلاث جنسيات غير عربية من رسوم العمالة الوافدة إلا أنها تجبر اليمنيين على تسديدها. ويبلغ إجمالي ما سيدفعه المغترب اليمني خلال العام 2020م للسلطات السعودية 13250 ريالا سعوديا موزعة كالتالي:

9600 بواقع 800 ريال بالشهر تحت نص قانوني رسوم القيمة المضافة.. 2500 ريال سعودي لمكتب العمل سنويا.. 650 رسوم إقامة. 500 رسوم تأمين صحي.

وللعلم أن المغتربين اليمنيين، يمثلون الكم الأكبر من مجموع الطبقة العاملة في السعودية، فهم الأكثر عدداً والأدنى أجراً، وعلى سواعدهم قامت المملكة السعودية الحديثة، مجردين من أي حقوق عمالية، فظروف العمل في السعودية خارجة عن المواثيق الدولية التي ضمنت حقوقاً للعمال، ولا ينتاب الغرب المتمدن أي انزعاج من وضع العُمَّال وانعدام الديمقراطية في ذلك البلد

جارة السوء تستقوي على المستضعفين

 

ويلاحظ أن السعودية كلما هزمت في مواجهة المقاتل اليمني، تلجأ إلى صب نيران حقدها على العُمَّال اليمنيين وتنتقم من المدنيين المجردين من السلاح .

حيث تشن السلطات السعودية صنوفا من العذاب على اليمني في الغربة، تطاردهم في حملة لا إنسانية تُسمى: وطن بلا مخالف، تقوم بها وزارة الداخلية السعودية، بطريقة بربرية تنتهك حقوق الإنسان وحقوق العُمَّال التي ضمنتها المواثيق الدولية.

وقد زجت السلطات السعودية بالآلاف اليمنيين في السجون، وأنشأت معسكرات تجنيد للقتال في جبهات الحدود واضعةً أمام المغتربين خيارين إما القتال بالحدود أو السجن بحجة عدم تسديد الرسوم.

ووفق التقارير التي صدرت عن العديد من المنظمات فقد أضحت السلطات السعودية تتعامل مع المغتربين اليمنيين بصور لم تتعامل بها مع غيرهم من قبل وكأن هذا التعامل اخترعته تلك السلطات فقط من أجل اليمنيين المغتربين على أراضيها وسواء كان تواجدهم على أراضيها بشكل قانوني أو غير قانوني.

حكومة هادي متواطئة وكاذبة

ورغم أن الحكومات اليمنية الفاسدة والمتعاقبة طيلة العقود الماضية قد شاركت في إذلال المغترب اليمني وعدم إنصافه، إلا أن التاريخ اليمني لم يشهد حكومة أشد عمالة، وهوان من حكومة الخائن هادي.

هذه الحكومة التي يعترف النظام العدواني السعودي بشرعيتها، لم تخجل من نفسها لتدافع عن المغتربين أمام ولي العهد السعودي ووالده السفاح سلمان ابن عبد العزيز!.

وبالتالي فإن المأساة ازدادت تفاقما بعد إجراءات إدارة محمد بن سلمان بفرض طوق كبير من القوانين التي تجعل من بقاء المغتربين اليمنيين والأجانب مجرد عمال بدون أجرة جراء التكاليف التي عليهم دفعها مقابل الاستمرار في أعمالهم. 

وأمام أعين حكومة المرتزقة، أوقفت وزارة الخارجية السعودية، هذا الشهر، منح التأشيرات للعمالة اليمنية، بصورة مفاجئة ودون إعلان رسمي. 

حملة مضادة

 

وسط هذه الدائرة الكبيرة من الانتهاكات والإجراءات المذلّة والتعسفية يكذب المسؤولون السعوديون كما لو كانوا بعيداً عن الواقع، فتصريحات آل جابر مثلاً بشأن المغتربين تتناقض مع الممارسات العلنية والإجراءات التي تؤكد مضي السعودية للتخلص من معظم العمالات الأجنبية.

السفير السعودي في اليمن آل جابر قال إنه لا توجد أي حالة طرد لأي إنسان سواء يمني أو أي إنسان يعمل على أرض المملكة السعودية، لكن ما يقوله محض افتراء يكذّبه الواقع الذي يشهد ترحيل مئات الآلاف بشهادة الإعلام السعودي نفسه الذي يسرد أرقاماً ويتابع بشكل واسع عملية الترحيل التي تتضمن انتهاكات كبيرة بحقوق المغتربين اليمنيين وغيرهم.

وقد شن ناشطون ومغتربون يمنيون قبل أيام حملة على مواقع التواصل الاجتماعي عبر هشتاق #آهاتالمغتربيناليمنيين، لفضح ممارسات السعودية بحق المغتربين.

وشهد الهشتاق تفاعلاً كبيراً، حيث تصدر الترند في تويتر في اليمن والخليج، لا سيما بعد اتخاذ السلطات السعودية قرارات مؤخراً تمس وضع الوافدين خاصة اليمنيين في المملكة، تمثلت في زيادة قيمة رسوم الإقامة للعامل وأفراد أسرته، وسياسة الترحيل القسري، دون مراعاة ظروف البلاد. 

المغتربون اليمنيون وصمت المجتمع الدولي

 

وكانت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، حذرت العام الماضي من عمليات الترحيل الجماعي لليمنيين التي نفذتها السلطات السعودية.

وطالبت الفيدرالية السلطات بالإفراج عن اليمنيين الذين اكتظت السجون السعودية بهم بشكل فوري، وتوفير ملاجئ آمنة لهم داخل البلاد، حتى انتهاء الحرب في اليمن.

وأكدت الفيدرالية أن السلطات السعودية قامت، في أول خمسة أشهر من العام الماضي، بطرد أكثر من 300 ألف من المغتربين اليمنيين بدعوى سعودية المهن التي يقوم بها اليمنيون خاصة بالمواطنين السعوديين حسب القانون الجديد، ومخالفتهم صرف ضرائب الإقامات والتأمين.

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

عنوان موقع صوت الشورى

 صنعاء - شارع العدل  تقاطع شارع الزراعة
أمام محكمة بني الحارث ، جوار قاعة ابن الأمير

البريد الإلكتروني:
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

هاتف:

967-777597797+
226773 -1- 967 +
فاكس:
564166 -1- 967 +

هيئة تحرير الموقع

رئيس التحرير

خالد حميد الشريف

المحررون

إبراهيم الحبيشي        محمد المطاع

ألطاف عبد الله        نجوى فؤاد سعيد

محمد الزرقة

تسجيل دخول المدير

تسجيل دخول المحررين