تقارير

تقارير (40)

تواصلت فعاليات الإضراب الشامل في منشآت ومحطات الوقود في محافظة عدن وبقية المحافظات الجنوبية صباح الخميس 4 يوليو ولليوم الثالث على التوالي تنديداً بقرار حكومة هادي ولجنتها الاقتصادية العشوائية التي تهدف وفق الكثير من المراقبين إلى معاقبة الشعب وزيادة معاناته.

وقالت مصادر محلية في عدن إن طوابير طويلة من المركبات تقف منذ أيام أمام محطات الوقود التي أغلقت أبوابها منذ صباح الثلاثاء الفائت تنديداً بقرار لجنة عدن الاقتصادية والذي قضى بحصر استيراد النفط على مصافي عدن وتكفل سماسرة المصافي ببيع المشتقات والمضاربة في السوق السوداء وتعطيل عمل شركة النفط اليمنية الرسمية ما اعتبرته  شركة النفط فرع عدن مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لعمل الشركتين ودعت موظفيها للإضراب الشامل ..

حيث نفذ المئات من موظفي شركة النفط وفروعها وقفات احتجاجية أمام بوابة منشأة البريقة النفطية للمطالبة بإعادة تفعيل القوانين المنظمة العمل بين شركة النفط والمصافي .

فيما أكدت نقابة موظفي شركة النفط في بيان صدر عنها استمرار الإضراب حتى تتراجع حكومة المرتزقة ولجنتها الاقتصادية عن قراراتها العقابية بحق مئات الموظفين في الشركة وملايين الشعب..

مصافي عدن تغذي السوق السوداء بالمشتقات ..

وفي هذا السياق: قال سكان محليون في عدن بحسب وكالة الأناضول التركية  إن عشرات من محطات الوقود في مختلف مديريات عدن أغلقت أبوابها أمام المركبات ولليوم الثالث على التوالي ما جعل تجار السوق السوداء للمشتقات والتي تغذيها مصافي عدن بحسب بيانات شركة النفط هي المتحكم في حياة المواطنين .. في ظل غياب تام للسلطات الرسمية ..

الكهرباء تهدد بوقف خدماتها في عدن

من جانبها هددت المؤسسة العامة للكهرباء بعدن بخروجها عن الخدمة جراء نفاد مخزونها من المشتقات وناشدت حكومة هادي سرعة تزويد محطات توليد الكهرباء بالوقود .

وقالت في بيان لها: إن محطات التوليد لم تستلم حصتها من الوقود؛ ما يهدد بخروجها عن الخدمة بداية من مساء الأربعاء الفائت بعد أن شارف مخزونها حينذاك على النفاد .

نفط صنعاء تتضامن مع نفط عدن

وأمام هذه المطالب القانونية لموظفي شركة النفط في عدن .. أعلن مجلس تنسيق اللجان النقابية بشركة النفط اليمنية فرع صنعاء تضامنه التام مع المطالب المشروعة والقانونية لزملائهم النقابيين بمجلس تنسيق اللجان النقابية بعدن .

وأكد المجلس في بيان صدر عنه:  أن مطالب نقابيي عدن تخدم المصلحة العامة للوطن والمواطن .

مشدداً على أن تهميش دور الشركة بعدن قد تسبب في أزمات تموينية متلاحقة وزيادة انتشار السوق السوداء ولم يستفد من ذلك التهميش المتعمد إلا تجار الحروب الذين استغلوا الحرب الغاشمة والحصار الجائر المفروض على الشعب اليمني ليمارسوا أعمالهم التي وصفها بالقذرة في احتكار سوق المشتقات النفطية بعد أن تم تأجيرهم خزانات شركة مصافي عدن ليتمكنوا من الاستحواذ التام على مهام استيراد المشتقات النفطية .

ودعا البيان الموظفين والعمال بفرع شركة النفط بعدن إلى الالتفاف حول نقابييهم الذين يدافعون عن حقوقهم المكتسبة والمحمية بقوة القانون والدستور .

واستغرب البيان الصمت المريب والمطبق من المنظمات الحقوقية الدولية و المحلية أمام الحرب الاقتصادية التي تمارس جهارا نهارا من قبل دول تحالف الحرب على اليمن ومليشياته من خلال منعهم واحتجازهم لسفن المشتقات النفطية وحصر  استيراد النفط على مصافي عدن .

معبراً عن إدانته الشديدة واستنكاره ورفضه التام لكل ما يصدر عن اللجنة الاقتصادية بعدن كونها أنشئت لممارسة الضغوط الاقتصادية الجائرة و الظالمة بحق الشعب اليمني و بالتنسيق التام مع تجار الحروب .

 

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

نشر موقع "لوب لوج" الأمريكي تقريرا قال فيه إن هناك جملة من الخطوات التي يمكن ان يتخذها الكونغرس الأمريكي، لوضع حد للدعم الأمريكي للتدخل السعودي في حرب اليمن وإنهاء معاناة اليمنيين.

وقال التقرير الذي كتبه مدير مشروع الأسلحة والأمن بمركز السياسة الدولية “وليام هارتنغ "إنه بدون اتخاذ إجراءات متضافرة من قبل الكونغرس للتدخل السعودي في اليمن، الذي يتم تنفيذه بدعم من الولايات المتحدة فإن الأمور حتما ستزداد سوءا.

 وأشار إلى بعض الإجراء ات التي اتخذها الكونغرس والتي يمكن أن يتخذها مستقبلا للحد من الدعم الأمريكي للائتلاف السعودي الإماراتي، منها دعم 44 عضواً في مجلس الشيوخ، في آذار (مارس) خطوة قام بها السيناتوران بيرني ساندرز، ومايك لي لإنهاء تورّط الولايات المتحدة في الحرب السعودية / الإماراتية على أساس أنه لم يصرح به الكونغرس، وأن الممثلين رو خانا، آدم سميث، جيم ماكغفرن، على استعداد لتقديم تشريع مماثل في مجلس النواب.

وقال إن إنهاء الدعم الأمريكي للتدخل السعودي - الإماراتي سيقلل بشكل كبير من الأضرار المدنية، ووقف صفقة بيع مقترحة للقنابل الموجهة إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة، والتي من المقرر أن يتم إبلاغ الكونغرس بها رسميًا في وقت لاحق من هذا العام.

 وبحسب التقرير فقد عبرت إدارة ترامب وأعضاء الكونجرس الرئيسين عن دعمهم لجهود مبعوث الأمم مارتن غريفيث من أجل إحضار الأطراف المتحاربة أو المتصارعة إلى طاولة المفاوضات لكن المحادثات التي كان من المقرر إجراءها في وقت مبكر من هدا الشهر تم تأجيلها بسبب مناورة الطرفين لتحسين موقفهم التفاوضي بدلا من إظهار حسن النية في التفاوض.

 وأضاف الكاتب بأن كبار الديمقراطيين مثل السناتور روبرت مينينديز (ديموقراطيون ديمقراطيون)، والديمقراطي الرفيع المستوى في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، والنائب آدم سميث (ديمقراطي من واشنطن)، وهو ديموقراطي بارز في لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب، قد تقدموا إلى الأمام لاتخاذ إجراءات حازمة لإنهاء تدخل الولايات المتحدة في حرب اليمن.

وتابع "بإمكان ميندنيز أن يُعلق صفقة بيع القنابل المقترحة، وأن يشارك سميث في رعاية الخطوة القادمة لإنهاء الدعم الأمريكي غير القانوني للائتلاف السعودي الإماراتي.

 وأشار التقرير إلى أن التحالف السعودي - بمساعدة الأسلحة التي تزودها الولايات المتحدة ومساعدة التزود بالوقود - قتل الآلاف من المدنيين في اليمن، منوها إلى إحدى الضربات الأخيرة والتي استهدفت حافلة مدرسية مما أسفر عن مقتل 40 طفلاً، حيث تم العثور على أجزاء من قنبلة موجهة بالليزر لمؤسسة لوكهيد مارتن بالقرب من موقع الهجوم.

 ونقل الكاتب عن تقرير حديث لقناة سي إن إن - استند إلى تقاريرها الخاصة وبحث على أرض الواقع من قبل منظمة مواطنة لحقوق الإنسان التي تتخذ من اليمن مقراً لها- وجود أجزاء من القنابل الأمريكية الصنع في مواقع سلسلة من الهجمات على أهداف مدنية، بما في ذلك المنازل، والمصانع ، والسيارات المدنية، وحفلات الزفاف.

 وأضاف أن هذه الحوادث ليست حوادث معزولة، حيث استهدفت الغارات الجوية السعودية أيضا المستشفيات ومحطات معالجة المياه وحتى الجنائز.

 وقال السيناتور كريس ميرفي - وفقا للتقرير -  إنه "يجب أن يكون البنتاغون على ثقة 100٪ بأن الأسلحة والتمويل الأمريكيين لا يستخدمان في ارتكاب جرائم حرب في اليمن، أو يجب علينا قطع الدعم الأمريكي الآن.

 وانتقد التقرير الموقف الأمريكي إزاء تلك المجازر، مشيرا إلى تجاهل إدارة ترامب هذا النداء في وقت سابق من هذا الشهر عندما أثبتت - بشكل زائف - أن السعوديين كانوا يتخذون تدابير لتجنب قتل المدنيين.

 واعتبر التقرير هذه الشهادة تهربًا صارخًا من مطالبات الكونغرس بأن تنهي الولايات المتحدة دعمها للحرب المدعومة من السعودية والإمارات في اليمن إذا ما تقرر أن التحالف كان ضالعاً في القتل العشوائي للمدنيين.

وتابع الكاتب “سارع أعضاء الكونغرس من كلا الطرفين إلى التنديد بقرار إدارة ترامب، وقال النائب روخانا إن شهادة ترامب هي مهزلة، وإن هناك جواب أخلاقي واحد، وهو إنهاء دعمنا لتدخلهم في اليمن، في حين صرّح النائب جاستن آماش بساطة أن" هذه الحرب في اليمن غير معقولة، ويجب ألا تكون الولايات المتحدة طرفًا فيها ".

 وذكر بأن هذه الغارات السعودية والمدعومة من الولايات المتحدة هي جزء من نموذج أكبر لإهمال الحياة البشرية التي يتضمن حصاراً تسليم المساعدات الإنسانية لمن هم في أمس الحاجة إليها.

وفيما يخص المعارك المحتدمة في الحديدة  يرى كاتب التقرير أن  هناك  محاولة سعودية / إماراتية لانتزاع السيطرة على ميناء الحديدة من الحوثيين  وهو ما يهدد بوقوع خسائر مروعة في صفوف المدنيين، ووفقاً لجماعات المساعدات الخاصة ومسؤولي الأمم المتحدة، ارتكب جانبا الحرب انتهاكات بشعة لحقوق الإنسان – وهو ما يعده – هارتنغ- سبباً إضافياً للضغط من أجل السلام منوها إلى جملة من التحديات التي تقف أمام الحد من وقوع قتلى مدنيين، أبرزها إنهاء القصف العشوائي للمدنيين، وإنهاء الحرب.

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

أكدت صحيفة “الواشنطن بوست” الأمريكية بأن الإمارات والقوات التابعة لها في عدن هي من يقف وراء عمليات اغتيال أئمة المساجد في عدن، خاصة أولئك الذين ينادون بالوحدة اليمنية، ويرفضون دعوات الانفصال التي تدعمها أبو ظبي.

وأوضحت “الواشنطن بوست” في عددها الصادر، الأربعاء، بأنه وعلى الرغم من التحالف السعودي الإماراتي في الحرب باليمن، فإن للبلدين أجندات مختلفة من وراء دخولهما تلك الحرب.

ومنذ أكتوبر الماضي، زادت وتيرة عمليات القتل التي تستهدف رجال الدين، حيث تشير الإحصائيات إلى مقتل نحو 15 رجل دين، من بينهم اثنان في الشهر الماضي، حيث تعرض جميعهم لهجمات بإطلاق نار على سياراتهم أو بالقرب من مساجدهم؛ الأمر الذي دفع العشرات من رجال الدين إلى الفرار من عدن وبعض المناطق القريبة منها.

وأضافت: أن مدينة عدن تعيش حالة من الفوضى، حيث تسعى حكومة هادي إلى السيطرة على الأوضاع فيها، في حين يَحكم الشارعَ عناصر مسلحة تابعة للإمارات وفي وقت كانت تعيش فيه عدن فراغ القيادة، حيث كان لرجال الدين مهمة تصدُّر المشهد باعتبارهم قادة مجتمع بارزين، وهو ما جعل منهم أهدافاً للجماعات المسلحة الموالية لأبو ظبي.

وقالت ليلى الشبيبي – ناشطة يمنية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، إن مع كل عملية قتل يتم إضعاف المجتمع، فرجال الدين قادة فاعلون في مجتمعاتهم، وقاموا بحل العديد من النزاعات وتقديم النصيحة، وكانوا معلِّمين ومتحدثين في تلك المجتمعات.

وبحسب الصحيفة الأمريكية فإن عمليات القتل التي تستهدف رجال الدين في عدن مرتبطة بالصراع على السلطة بين حلفاء الولايات المتحدة هناك، السعودية والإمارات، فعلى الرغم من أن البلدين دخلا غمار الحرب في اليمن ضد جماعة الحوثيين ضمن تحالف واحد، فإن لكليهما رؤى مختلفة لمستقبل اليمن.

وأشارت إلى أن من تم اغتيالهم من رجال الدين ينتمون إلى حزب الإصلاح الحليف الحيوي للسعودية، في حين يعتبر الإماراتيون أعضاء حزب الإصلاح خطرين متطرفين مرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين، التي تنظر إليها بعض القوى الإقليمية على أنها جماعة متطرفة.

ولفتت “الواشنطن بوست” إلى أن من تمت تصفيتهم من رجال الدين كانوا يدعون إلى ضرورة بقاء اليمن موحَّداً، في حين أن المجموعات المسلحة التابعة للإمارات تفضل فصل الجنوب اليمني عن الشمال.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قوله: إن بعض عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات يقف وراء مقتل رجال الدين في مدينة عدن.

وبينت أن للاغتيالات أثر مروع على المساجد، فلقد أُغلق بعضها في حين توقف رجال دين عن إمامة صلاة الفجر؛ خشية عمليات التصفية الجسدية، في حين اضطر آخرون إلى الاستعانة بالحراس الشخصيين، ففي مسجد “هائل سعيد”، لا يوجد إمام للمسجد، لقد فرَّ علي أحمد محفوظ الخطيب من عدن في وقت سابق من هذا العام، بعد اغتيال اثنين من رجال الدين في المساجد القريبة، كما اكتشف أنه كان اسمه على قائمة الأهداف المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، كما قال في مقابلة هاتفية من موقع لا يريد الكشف عنه.

وذكر الخطيب: لم تفعل قوات الأمن والسلطات المسؤولة عن التحقيقات أي شيء لحماية رجال الدين أو التحقيق مع من يقفون وراء عمليات القتل هذه، مبيناً أنه يعرف ما لا يقل عن 20 من رجال الدين الذين فروا من عدن، مشيراً إلى أن تقارير وسائل الإعلام المحلية تشير إلى أن الرقم يصل إلى 120 رجل دين.

واختتمت “الواشنطن بوست” تقريرها، إن كل إمام مسجد في عدن ينادي بالوحدة والتمسك بالوحدة سيكون هدفاً لعمليات الاغتيال والتصفية على أيدي الإمارات ومسلحيها.

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

قال موقع الديمفراطية المفتوحة، إن الهجوم المتعمد على الحديدة من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية، كان توقيتا لإفساد مبادرة المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث.

 وأضاف الموقع في تقرير كتبته الباحثة هيلين لاكنر أن فرص المجاعة والكارثة الإنسانية هي الطريقة الوحيدة التي يزداد بها اليمن اهتمام الإعلام الدولي في الغرب، مشيرا إلى أن مدينة الحديدة وميناءها أصبحت محور الاهتمام الآن، مضيفا "من المرجح أن تستمر الحرب في الحديدة لعدة أشهر، وربما أطول".

وتساءل الموقع وهو منصة إعلامية عالمية عن أسباب توقيت الهجوم على الحديدة، وقال: لماذا أطلق التحالف هجومه ليتزامن مع العرض الذي طال انتظاره لمشروع "خطة السلام" الجديدة للمبعوث الخاص للأمم المتحدة ومقترحات لإعادة بدء مفاوضات السلام؟ منذ تعيينه في وقت سابق من هذا العام.

وتساءل بالقول: هل كان قرار تنفيذ الهجوم في الصيف، عندما كانت الظروف المعيشية هي الأسوأ بالنسبة للسكان، خاصة المقصود منها زيادة معاناة المدنيين؟

وبحسب موقع الديمقراطية المفتوحة إن توقيت الهجوم على الحديدة، تزامن مع العرض الذي طال انتظاره لمشروع "خطة السلام" الجديدة للمبعوث الخاص للأمم المتحدة ومقترحات لإعادة بدء مفاوضات السلام؟ منذ تعيينه في وقت سابق من هذا العام.

وأردف "معظم المساكن مبنية بشكل هائل ومن المحتمل أن تنهار المباني متعددة الطوابق على سكانها تحت القصف والضربات الجوية. عدد قليل من الناس لديهم أي دخل مع ارتفاع الأسعار وأصبح الآلاف معدمين، وهذا يتوقف على العمل اليومي العرضي والدعم من أقاربهم الذين يمكنهم إرسال المساعدة. حتى مع الوعي الكامل بالآفاق، ليس لديهم الوسائل للاستعداد لهذه الكارثة التي يعرفون أنها قادمة".

ويضيف: "بعد أن تخلت عن الهجوم المخطط له على الحديدة في عام 2017 بسبب عدم وجود دعم عملي أمريكي ومعارضة قوية من حلفائها الآخرين، هذا العام مختلف أعد السعوديون والإماراتيون هجومهم بشيء من التفصيل.

واضاف التقرير "بعد تعزيز اعتراضات الولايات المتحدة والمملكة على الهجوم، وحملة العلاقات العامة (التي تروج لها الشركات ووسائل الإعلام والأفراد على كشوف مرتباتهم)، أطلق التحالف هجومه بقيادة الولايات المتحدة في 12 يونيو، مع الكثير من الجعجعة والوعود السريعة، وانتصار حاسم".

وتابعت "يجعل الفقر والمناخ تخزين المواد أمراً مستحيلاً تقريباً في الحديدة، لا يمكن تخزين أساسيات مثل القمح والدقيق والسكر بسبب الرطوبة والحرارة، لا يملك معظم الناس التبريد، لذا يجب عليهم شراء الإمدادات الخاصة بهم على أساس يومي، لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف الكهرباء في القطاع الخاص، وهو العرض الوحيد المتاح في بعض المناطق، في حين لا يملك الآخرون أي شيء".

وأردفت "معظم المساكن في الحديدة مبنية بشكل متقارب، ومن المحتمل أن تنهار المباني متعددة الطوابق على سكانها تحت القصف والضربات الجوية، وعدد قليل من الناس لديهم أي دخل مادي مع ارتفاع الأسعار، بينما أصبح الآلاف معدمين، وهذا يتوقف على العمل اليومي العرضي والدعم من أقاربهم الذين يمكنهم إرسال المساعدة، لكنهم في المجمل ليس لديهم الوسائل للاستعداد لهذه الكارثة التي يعرفون أنها قادمة".

يقول الموقع "أخيراً، بما أن الائتلاف يعمل في اليمن، منذ مارس 2015 بناء على طلب هادي، فلماذا وجد أنه من الضروري أن يؤيد هذه المبادرة تحديدًا في اليوم التالي لبدء العمل بها؟" في إشارة على موافقة هادي على معركة الحديدة.

وقال "من المحتمل جداً أن أولئك الذين يقرؤونه أو يسمعونه لن يلاحظوا حتى أنه أدلى بهذا البيان في عدن التي عاد إليها من الرياض، بعد زيارة إلى أبو ظبي ومصالحة واضحة مع حكام الإمارات، وهو حدث قد يكون سياسياً كبير، نظرا لعدم وجود ما يقرب من 18 شهرا من القطيعة بين أبو ظبي وهادي".

واشار إلى أنه "بعد ثلاثة أسابيع، من إطلاق العملية العسكرية لم تحقق قواتها سوى سيطرة محدودة على مطار الحديدة الواقع جنوب شرق المدينة وذات أهمية استراتيجية قليلة، بينما يقع الميناء شمال غرب المدينة.

وقال إن الموقف العسكري للتحالف أكثر موضوعية هذا العام من الماضي، مشيرا إلى أن وحدات القتال المتورطة الآن تشمل القوة المتمرسة والمهرة تحت قيادة طارق صالح (مؤلفة من عناصر النخبة المتحالفة مع الحوثيين حتى ديسمبر الماضي)، وأعيدت تسميتها الآن باسم "حراس الجمهورية"، والجيش الإماراتي، وآلاف الجنود السودانيين، والمقاومة التهامية المحلية التي دربتها الإمارات في إريتريا وأماكن أخرى منذ أكثر من عام، مضيفا: وأخيراً تلك التي شوهدت في وسائل الإعلام، ألوية السلفيين الجنوبية (العمالقة) الذين اعتبروا، حتى وقت قريب، أن "تحرير" أجزاء اليمن التي كانت موجودة سابقاً في الجمهورية العربية اليمنية لم تكن مطلقاً من شواغلهم.

وذكر التقرير أن "دولة الإمارات مجهزة الآن بمركبة إنزال برمائية خاصة بها، مما يمكنها من جلب الجنود مباشرة من البحر". وقال "مع ذلك، يجدر التذكير بأن الأمر استغرق شهوراً لتحرير عدن في عام 2015، وهي مدينة يسكنها أناس نشطون مناهضون للحوثي.

واعتبر التقرير، الحركة الحوثية أضعف مما كانت عليه في هذا الوقت من العام الماضي، مشيرا إلى أن قتلها للرئيس السابق صالح في ديسمبر الماضي كان خطأ فادحاً، وحرمهم من القوات الموالية لصالح التي تحاربهم الآن كجزء من التحالف بالساحل الغربي.

وحسب التقرير، إنه رغم الضعف في صفوف الحوثيين، فهم أبعد مما يكون عن الهزيمة، مشيرا إلى أن الجماعة طورت مهارات عسكرية كبيرة خلال الحروب الستة التي قاتلتها ضد نظام صالح منذ عام 2004 والقتال الثلاث سنوات في التحالف مع قوات النخبة صالح منذ عام 2015.

واضاف "إن فهم الخصائص الاجتماعية والاقتصادية للحديدة هو أمرٌ ضروري لتقييم التأثير المحتمل لفترة طويلة من القتال في المنزل، يمتلك ساحل تهامة ومدينة الحديدة مناخاً صيفياً حاراً للغاية ولعدة عقود كان أعلى معدلات الفقر في البلاد.

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

كشف موقع (Lobe Log) الأمريكي، استقطاب الإمارات العربية المتحدة المشاركة ضمن التحالف العربي باليمن مرتزقة أجانب للقتال في صفها في البلاد التي تشهد حربا منذ ثلاثة سنوات.

وقال الموقع في تقرير له إن دولة الإمارات قد شاركت في الحرب الجارية بقيادة السعودية في اليمن إلى حد كبير من خلال استخدامها لمجموعة متباينة من المرتزقة، أو استخدام تعبير ملطف، "المتعاقدين العسكريين الخاصين" (PMC).

وبحسب التقرير في عام 2011، استأجرت الإمارات إريك برنس لتأسيس عملية لتدريب الموظفين الأجانب، معظمهم من أمريكا اللاتينية، ظاهريًا لأغراض الدفاع الداخلي، لكن الأحداث أظهرت أن اعتماد الإمارات على المتعاقدين الأجانب، لأغراض عسكرية واستخباراتية، أكبر بكثير مما كان يُعتقد في السابق.

وذكر أن أحد المؤشرات على استخدام المرتزقة من قبل الإمارات هو النظر في عناوين الأخبار حول الضحايا، مثل "مقتل العشرات من المرتزقة بقيادة السعودية، وإصابة هم في جبهة الساحل الغربي لليمن".

في وقت سابق من هذا العام دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في تجنيد المرتزقة في اليمن.

وذكر التقرير وفقاً للمجموعة، أن الإمارات قامت بتجنيد مرتزقة لتنفيذ عمليات تعذيب وإعدام ميداني باليمن، مشيرا إلى أنه بتأريخ 27 نوفمبر 2017، قامت المجموعة بتكليف مكتب محاماة لتقديم شكوى رسمية لدى المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بإجراء تحقيق عاجل في تجنيد الإمارات لجيوش المرتزقة الأجانب للقيام بأنشطة إجرامية في اليمن.

ولفت إلى أن المنظمة أصدرت بيان صحفي، اتهم، الإمارات بإشراك المرتزقة في القتال في اليمن، بمن فيهم مواطنون من أستراليا وجنوب إفريقيا وكولومبيا والسلفادور وشيلي وبنما.

وأشار الموقع الأمريكي في تقريره أن التقارير الإخبارية الأخيرة تظهر كيف أجرت شركة SCL التابعة لشركة Cambridge Analytica، ومقرها المملكة المتحدة، عملية مراقبة في اليمن، باستخدام التنميط النفسي، "حملات الاتصالات الاستراتيجية"، وتسلل عملاء أجانب إلى مجتمعات السكان الأصليين من خلال شركاء محليين غير متعاونين تلقوا تعليمات لهم للخداع.

وفي يونيو، -حسب التقرير- ذكرت BuzzFeed أن ستيفن توماجان، الذي تقاعد من الجيش الأمريكي في عام 2007 بعد 20 عاما من الخدمة، هو جنرال رئيسي للجيش الإماراتي، وفقا لتصريحاته الخاصة وموقع حكومة دولة الإمارات.

وفقًا لـ BuzzFeed: إن ستيفين توماجان يدير فرع المروحيات العسكرية الإماراتية في وقت تقاتل فيه قوات البلاد أحد أكثر الصراعات دموية في العالم "الحرب الوحشية في اليمن"، التي خلفت أكثر من مليون شخص مصاب بالكوليرا، وثمانية ملايين شخص عرضة لخطر المجاعة، وخمسة آلاف طفل قتلى أو جرح، واتهمت الإمارات وشركاؤها في الحرب بارتكاب أعمال وحشية. يقول توماجان إنه لا يشارك في تلك الحرب.

وبحسب التقرير وبالنظر إلى أن توماجان بدأ في أبو ظبي بعد وقت قصير من مغادرته للجيش الأمريكي وأسس وقيادة قيادة الطيران المشتركة في دولة الإمارات العربية المتحدة - التي تسيطر على عمليات الاستحواذ، ونشر، وتشغيل غالبية طائرات الهليكوبتر المقاتلة في الإمارات - فإن الحادث التالي يستحق التدقيق الدقيق.

وتطرق التقرير إلى أنه في صباح يوم 17 مارس 2017، بدأت التقارير الإخبارية عن مجزرة في الظهور بعد أن رقد الناجون في ميناء الحديدة في اليمن - مع 42 جثة في جسم السفينة، وكان المهاجرون الصوماليون غير المسلحين يتوجهون عبر مضيق البحر الأحمر باتجاه إريتريا، حسبما قال الناجون، عندما تعرض قاربهم لإطلاق نيران رشاش من طائرة مروحية.

وقال محققو الأمم المتحدة في وقت لاحق إن "هؤلاء على قيد الحياة اختبأوا تحت جثث الموتى وظلوا بلا حراك لحوالي 30 دقيقة لتجنب وقوع المزيد من الهجمات"، نظرت لجنة تابعة للأمم المتحدة في الحادث، وأفاد في يناير الماضي أن طائرة هليكوبتر عسكرية قد ارتكبت على ما يبدو مذبحة. "أطلقت النار على القارب لمدة خمس دقائق ثم حلقت بالقارب وأطلقت النار من اتجاه آخر".

وأشار تحليل أجراه مؤخراً “جستس سيكيوريتي” إلى أن أنشطة توماجان قد تستحق المقاضاة بموجب قانون جرائم الحرب لأن الإمارات جزء من التحالف الذي تقوده السعودية والذي اتُهم بانتهاكات خطيرة للقانون الدولي (بما في ذلك جرائم الحرب) بسبب الضربات الجوية العشوائية وغير المتناسبة في اليمن. والاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري وفرض الحصار وإغلاق مطار صنعاء الدولي.

ولفت التقرير إلى أن قانون جرائم الحرب يمكّن الحكومة الأمريكية من مقاضاة جرائم الحرب التي يرتكبها مواطنون أمريكيون، وقال يجب أن تحصل أي مقاضاة على موافقة صريحة من المدعي العام المساعد، وهو أمر يبدو مستبعدًا في إدارة ترامب الحالية.

وقال التقرير "إذا كان على دولة الإمارات العربية المتحدة أن تعتمد فقط على قواتها العسكرية فإنها لن تقاتل في اليمن"، مؤكدا أنها تقاتل فقط في اليمن بسبب توافر المرتزقة والقوات العسكرية الخاصة.

وتابع التقرير أن "اليمن ليست هي الدولة الوحيدة التي تعتمد فيها الإمارات على المتعاقدين". مشيرا إلى أن صحيفة نيويورك تايمز في عام 2012، ذكرت أن الإمارات كانت تمول جهدا لإنشاء قوة قتالية مدربة تدريبا عاليا يمكن أن تهزم القراصنة قبالة السواحل الصومالية.

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

أكد موقع “ذي إنترسبت” الأمريكي عدم صحة المزاعم الإماراتية بأنها لا تسيطر على الميليشيات الموالية لها.

وقال الموقع إن القوات الموالية للإمارات لا تستطيع السيطرة على مدينة الحديدة بمفردها. لافتا إلى أن الواضح أن تلك القوات تعتمد على القوة الجوية للتحالف السعودي والدعم البري الاماراتي.

وذكر مسؤول أمريكي سابق في البيت الأبيض، أن العديد من المسؤولين الأمريكيين أشاروا إلى أن الإمارات العربية المتحدة لن تهاجم الحديدة من دون دعم الولايات المتحدة.

وأفاد جوست هيلترمان، وهو مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، بأنه لا يمكن للقوات الموالية للإمارات أن تنجح في مواجهة أنصار الله من دون دعم الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف: الجانب الإماراتي هو الآخر لا يستطيع النجاح في مواجهة أنصار الله من دون ضوء أخضر ودعم أمريكيين.

ولمّح هيلترمان إلى أن الترويج لفكرة أن الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة لا تملكان سيطرة على المقاتلين اليمنيين في معارك الساحل الغربي، يتيح للدولتين قدرة إنكار معقول، في حال تم الهجوم على الحديدة، في إشارة إلى محاولة الجانبين التهرب من المسؤولية عن تبعات المعركة، بخاصة على المستوى الإنساني.

واعتبر الموقع تصريحات الجانب الإماراتي حول غياب تأثير أبو ظبي على الفصائل اليمنية المقاتلة في الساحل الغربي لليمن، بأنها تتعارض مع المشهد على خط تلك الجبهة أواخر الشهر الماضي، والذي حمل إشارة على أن المقاتلين اليمنيين (هناك) لا يتحركون من دون أوامر إماراتية.

وحسب الموقع، أقر أحد المقاتلين في جبهة الساحل الغربي لليمن أن رواتبهم يجري دفعها من قبل الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب مبالغ نقدية إضافية، يحصل عليها بعض عناصر المقاومة بصورة يومية في أكياس بلاستيكية على خط الجبهة.

ولفت إلى أن قادة ميدانيين في المقاومة ابلغوه بأنهم يتلقون أوامرهم من حكومة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك ضباط إماراتيين كباراً، يتمركزون على ساحل البحر الأحمر.

ونوه الموقع إلى أن نجاح القوات المدعومة من التحالف السعودي – الإماراتي في أي محاولة للسيطرة على الحديدة، غير مؤكد إلى حد بعيد.

وكشف الموقع، بالاستناد إلى تحليل عسكري أجراه الجيش الأمريكي في هذا الخصوص، أن تلك القوات تعاني من “ضعف إرادة (القتال)”، إلى جانب صعوبات أخرى يواجهها عناصر تلك القوات متصلة بـ ”الصيام في شهر رمضان المبارك من الفجر إلى الغروب”، على نحو يبطئ من وتيرة العملية العسكرية باتجاه الحديدة.

وبحسب الموقع، فإن عناصر عسكرية من تلك القوات، والمتمركزة على الخطوط الأمامية أقرت بأنها مترددة إزاء القتال في خلال الشهر المبارك.

واستند الموقع إلى الوثيقة العسكرية الصادرة عن الجيش الأمريكي، للوقوف عند ما سماه الانتكاسات الأخيرة للمقاتلين اليمنيين المدعومين من الإمارات العربية المتحدة، عندما حاولوا الاندفاع شرقاً باتجاه مدينة تعز، التي تسيطر عليها حركة أنصار الله بصورة «جزئية».

وبحسب ما جاء في الوثيقة المذكورة، فإن الحرس الرئاسي الإماراتي أشار إلى أن عمليات شرق المخا لم تجر كما كان مخططاً لها، وأن (قواته) تكبدت العديد من الخسائر والإصابات.

وكما ورد في التقرير الأمريكي فإن القوات الموالية للإمارات وغداة محاولتها السيطرة على تلك المنطقة في العام 2017 وقعت تحت مرمى نيران أنصار الله، و عانت من إشكالات في استخدام الأسلحة، إلى جانب تعرضها لأعطال تشغيلية. موضحا أن الدوائر الإماراتية نفسها وصفت مسار المعارك هناك بالجهنمي والمهلك”.

وأوضح الموقع الأمريكي، أن موقف الولايات المتحدة، الذي كان يعارض دعم عملية عسكرية بقيادة التحالف من أجل السيطرة على ميناء المدينة قد يكون في طور التغير.

وذكر الموقع بما جاء على لسان مسؤول أمريكي رفيع إلى صحيفة “وول ستريت جورنال” في وقت سابق حين تحدث عن الحاجة إلى “تغيير الدينامية” في الحديدة، وأن مساعدة بلاده للإماراتيين للقيام بالعملية العسكرية هناك قد تكون أمراً جيداً.

وبحسب الموقع فإن أي اندفاعة عسكرية أخيرة باتجاه الحديدة، يبدو أنها تتوقف على مدى نجاح المبعوث الأممي الخاص باليمن مارتن غريفيث، ذلك أنه يقوم بمحاولة حاسمة من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي، لتفادي المعركة التي تلوح في الأفق على الميناء الاستراتيجي، و هي محاولة يسعى من خلالها إلى إقناع أنصار الله بالانسحاب منه و وضعه تحت إشراف أممي أو دولي.

وأشار إلى نجاح الجهود السياسية للمبعوث الأممي مرتبطة بوجود قناعة لدى طرفي النزاع اليمني بأن أياً منهما غير قادر على كسب الحرب. مشددا على أن التوصل إلى اتفاق بين طرفي النزاع اليمني في شأن الحديدة سوف يمهد الطريق نحو المزيد من المفاوضات السياسية، في حين أن البديل عن الاتفاق سوف يتمثل في تدشين صراع طويل ومدمر من أجل السيطرة على الحديدة.

ولفت الموقع إلى أن زيارة غريفيث الأخيرة إلى صنعاء، تم خلالها التداول في خطة سلام أممية منفصلة، عقب ساعات من مغادرة المبعوث الأممي لليمن. موضحاً أنها ما زالت طي الكتمان وأنها تتضمن دعوة أنصار الله إلى تسليم صواريخهم الباليستية، مقابل وقف الغارات الجوية من قبل التحالف السعودي – الإماراتي، إلى جانب اقتراح تشكيل حكومة يمنية عقب وقف إطلاق النار.

ومن المقرر أن يقدم غريفيث مقترحاته بخصوص الأزمة اليمنية بحلول منتصف الشهر الجاري.

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

بعد قرارها بالخروج من الاتحاد الأوروبي قبل نحو عامين بدأت بريطانيا تواجه أزمة اقتصادية حادة تسببت بفقدان الآلاف من مواطنيها لوظائفهم في شتى المجالات، ووضع هذا الأمر حكومة “تيريزا ماي” أمام وضع حرج دفعها لأن تزيد من صادرات بلادها للأسلحة لتعويض النقص الحاصل في القطاع الاقتصادي.

وعلى الرغم من الانتقادات الشديدة التي تواجهها حكومة ماي داخل وخارج وبريطانيا إلّا أنها مازالت تصرّ على مواصلة بيع المزيد من الأسلحة التي يذهب أكثرها إلى أنظمة قمعية وديكتاتورية ومنتهكة لحقوق الإنسان وفي مقدمتها الكيان الصهيوني والنظام السعودي.

في هذا السياق ذكرت صحيفة “الغارديان” أن الحكومة البريطانية باعت أسلحة للكيان الصهيوني بقيمة تجاوزت الـ 350 مليون دولار خلال السنتين الماضيتين على الرغم من القمع الذي يمارسه هذا الكيان ضد الشعب الفلسطيني والذي وصل ذروته خلال الأسابيع الأخيرة، حيث أدى إلى استشهاد 123 فلسطينياً وإصابة 13000 آخرين جراء قمع التظاهرات التي خرجت بمناسبة “يوم العودة”.

من جانيها ذكرت الحملة المناهضة لتجارة السلاح المعروفة اختصاراً باسم “CAAT” أن بريطانيا باعت أسلحة إلى السعودية بقيمة 14 مليار دولار بينها 48 طائرة مقاتلة من طراز “يوروفايتر تايفون”، مشيرة إلى أن هذه الصفقة تم إبرامها خلال زيارة ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” إلى بريطانيا قبل أكثر من شهرين.

وجاء عقد هذه الصفقة في وقت شهدت فيه لندن ومدن بريطانية أخرى تظاهرات غاضبة ضد زيارة ابن سلمان منددة بالجرائم البشعة التي ترتكبها السعودية ضد الشعب اليمني والتي أدت إلى إزهاق أرواح الآلاف من الأبرياء بينهم الكثير من النساء والأطفال وتدمير البنى التحتية لليمن في شتى المجالات.

ووفقاً لتقرير أعدته صحيفة “الاندبندنت” تضاعفت قيمة الأسلحة البريطانية التي تم بيعها للسعودية منذ بداية عدوانها على اليمن قبل أكثر من ثلاث سنوات إلى نحو 500 في المئة، رغم التقارير المتكررة عن الجرائم والمجازر التي ترتكب جراء هذا العدوان.

وكانت القنابل المصنوعة في بريطانيا قد رُصدت في أماكن القصف السعودي للشعب اليمني، لكن لندن تابعت دعمها التسليحي للرياض على الرغم من الانتقادات الشديدة التي وجهت لها من قبل المنظمات الإنسانية والحقوقية في هذا المجال.

ولم تكتف بريطانيا ببيع السلاح إلى السعودية التي شملت القنابل والصواريخ، بل قامت أيضاً بإرسال حوالي سبعة آلاف من كوادرها لدعم الرياض في مختلف الميادين العسكرية والأمنية.

وكانت السعودية قد وُضعت على القائمة السوداء التي نشرتها الأمم المتحدة العام الماضي لتسببها في قتل الأطفال في اليمن.

وتشير أرقام قسم التجارة الخارجية في بريطانيا أن العامين السابقين للعدوان السعودي على اليمن شهدا مبيعات أسلحة بقيمة 33 مليون جنيه، لكن في العامين التاليين وصلت هذه المبيعات إلى 1.9 مليار جنيه، أي ما يعادل زيادة قيمتها 457 في المئة، كما تضاعفت قيمة مبيعات الطائرات البريطانية المقاتلة بنحو 70 في المئة لتصل إلى 2.6 مليار جنيه في الفترة ذاتها.

ومن بين الأسلحة التي باعتها بريطانيا للسعودية قنابل “رايثيون بيفواي” وصواريخ “بريمستون” و”ستورم شادو” و”بي جي إم 500 ” والتي تم استخدامها في قصف اليمن طوال السنوات الثلاث الماضية، ويبدو أن تسارع مبيعات الأسلحة سيتصاعد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي “البريكست”.

وتفوقت بريطانيا في السنوات الأخيرة على كل من روسيا والصين وفرنسا لتصبح ثاني أبرز مصدّر للأسلحة في العالم بعد أمريكا بحسب ما كشفت صحيفة “الإندبندنت” نقلاً عن أرقام حكومية رسمية.

وبحسب الصحيفة، فإن ثلثي الأسلحة المصنّعة في بريطانيا منذ 2010 استوردتها دول في الشرق الأوسط ما أدّى إلى تأجيج الصراعات فيها.

ومن بين الدول التي باعت إليها بريطانيا أسلحة، دولٌ مصنّفة “غير حرة” أي من غير المسموح امتلاكها هكذا أسلحة وفق مؤسسة “فريدوم هاوس” الأمريكية غير الحكومية.

وخلصت دراسة مشتركة أجرتها منظمات مناهضة لتجارة الأسلحة إلى أن 10 مليارات جنيه استرليني من تراخيص الأسلحة قد تم تصديرها بشكل غير قانوني من بريطانيا إلى عدد من الأنظمة منها السعودية ودولة الإمارات.

كما باعت بريطانيا أسلحة بقيمة 7.9 مليارات جنيه استرليني إلى بلدان وضعتها وزارة الخارجية البريطانية سابقاً ضمن قائمة الأنظمة المنتهكة لحقوق الإنسان وفي مقدمتها السعودية والكيان الصهيوني والبحرين.

وكشف تقرير لموقع “ميدل ايست اي” البريطاني أن لندن تستخدم تراخيص سرية لإخفاء حجم صادراتها من الأسلحة إلى دول لديها سجلات خطيرة في مجال انتهاكات حقوق الإنسان.

وتابع التقرير أن الشركات التي استخدمت تراخيص سرية لبيع أسلحة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016 باعت ما قيمته 4.2 مليارات دولار لدول في الشرق الأوسط.

هذه الأرقام وغيرها تكشف حقيقة السياسة البريطانية التي تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان لكنها تقوم في الوقت ذاته بدعم الأنظمة الأكثر القمعية والديكتاتورية في العالم ما يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الإنسانية والأعراف الدولية.

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

أكد محافظ صعدة محمد جابر عوض في المؤتمر الصحفي لإطلاق تقرير المجلس اليمني للحقوق والحريات أن محافظة صعدة تعرضت لجرائم حرب وإبادة جماعية وتدمير ممنهج للبنى التحتية وكل مقومات الحياة خلال ثلاث سنوات من الحرب والحصار في ظل صمت دولي معيب.

من جانبه أوضح رئيس المجلس اليمني للحقوق والحريات علي المتميز أن محافظة صعدة تعرضت لأبشع الجرائم والانتهاكات من قبل تحالف الحرب على اليمن، مبيناً أن التحالف ارتكب على مدى ثلاث سنوات أكثر من سبعين مجزرة مروعة بالمحافظة.

وقال: " إن أحداً لم يتمكن حتى الآن من حصر أعداد الشهداء والجرحى بالمحافظة والتي فاقت الثمانية آلاف شهيد وجريح " وأضاف: " ما تم رصده حتى الآن بالاسم والإصابة نصف العدد نتيجة تعمد طيران تحالف الحرب على اليمن استهداف الاتصالات والمواصلات وهو ما شكل عائقاً أمام استكمال الحصر “.

واستعرض المتميز التقرير الذي بين أن عدد المرافق الصحية التي دمرت كلياً وجزئياً (واحدٌ وخمسون) مركزاً صحياً ومستشفى، فيما بلغ عدد المدارس المدمرة جزئياً وكلياً (مائتين وسبعاً وستين) مدرسة، وبلغ عدد المولدات والمحطات والأصناف المرتبطة بقطاع الكهرباء (أربعة وثمانين) مولداً ومحطة ومحلقاتهما.

وتطرق إلى الخسائر المهولة في قطاع الأعيان المدنية والبنى التحتية التي تعرضت لها شبكات الاتصالات والبنوك والخدمات المصرفية وكذا الطرق والجسور والحدائق العامة والإعلام والمنشآت الشبابية والرياضية.

وفي الجانب الزراعي ذكر التقرير أن عدد المزارع والمباني الزراعية التي استهدفها تحالف الحرب على اليمن بلغت (خمسمائة وثمانيَ وسبعين) مزرعة ومبنى تضررت بشكل كلي وجزئي، لافتاً إلى أن خسائر النفط بلغت نحو تسعة مليارات ريال.

وقدر الخسائر في قطاع الصناعة والتجارة، والأعيان الدينية والأثرية والمياه بعشرات المليارات.

حضر المؤتمر عدد من وكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية وممثلون عن منظمات المجتمع المدني والجمعيات العاملة في المحافظة وعدد من الشخصيات الاجتماعية..

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

التقرير

يناقش البرلمان الفرنسي حالة حقوق اليمنيين المعتقلين في سجون السعودية ، وحالة حقوق المقيمين اليمنيين في المملكة، بناء على مذكرة تفصيلية تقدمت بها ست جمعيات حقوقية فرنسية مرفقة بتقارير وافية حول الحالات وشهادات الشهود وشكاوى ذويهم، حيث قالت الشكاوى إنهم يتعرضون لأبشع أنواع الإذلال والتنكيل والاضطهاد في السعودية ، وليس من جانب السلطات الأمنية والجهات الحكومية فقط وإنما على مستوى بعض أرباب الأعمال ، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة ويستوجب تفاعلاً دولياً مع شكاوى اليمنيين المقيمين في السعودية لوقف هذه الانتهاكات فوراً.

قال رولان ميرموز، عضو لجنة العدل والحريات بالبرلمان الفرنسي إن ست منظمات حقوقية فرنسية تقدمت بمذكرات وافية خلال شهري مارس وأبريل الماضيين، مدعومة بتقارير عن حالات محددة وشهادات شهود عيان، حول حالة حقوق اليمنيين المقيمين في السعودية ، مطالبين بمناقشتها ورفع تقرير حولها إلى البرلمان الأوروبي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مع التوصية بالتدخل لدى الحكومتين السعودية لوقف الانتهاكات المتزايدة التي ترتكب في حق اليمنيين المقيمين داخل أراضيهم، لا سيما أن هؤلاء الضحايا لا يجدون السبل القانونية للشكوى في ظل غياب تام لدور المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان الأهلية التي يمكن أن تحقق في شكاواهم بحيادية، وهو ما تبحثه لجنة "العدل والحريات" بالجمعية الوطنية – المجلس الأدنى في البرلمان الفرنسي- منذ يوم الإثنين 30 أبريل ولمدة أسبوع، يتم بعدها كتابة التوصيات وأخذ رأي الجمعية الوطنية وإحالته إلى البرلمان الأوروبي لاستكمال الإجراءات.

وأضاف ميرموز أن التقارير التي قدمتها منظمات حقوق الإنسان الفرنسية الست أكدت أن آلاف اليمنيين المقيمين في السعودية يعانون من ملاحقات أمنية غير مبررة، واضطهاد لاعتبارات "الجنسية" كونهم يمنيين وقوات التحالف بقيادة السعودية تشن حرباً قاسية على بلادهم منذ عام 2015، ما تسبب في توجس السلطات الأمنية السعودية منهم، كما يعاني اليمنيون من الكراهية والعنصرية تجاههم، حيث يتعرضون لمضايقات "لفظية وجسدية" من جانب الكثير من المواطنين وأرباب الأعمال في السعودية للسبب نفسه.

 

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

كتب الصحفي البريطاني ديفد هيرست ما قال إنها عوامل يجب أن تدفع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ونظيره في أبو ظبي محمد بن زايد إلى عدم التعويل على حليفهما الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال هيرست في مقاله بمجلة “ميدل إيست آي” إن الاستراتيجية السعودية يجب ألا تسعى للهيمنة على العالم السني وطرح القضية الفلسطينية جانبا، بل إقامة تحالف من الدول السنية كنوع من التوازن مع إيران.

وشبه الكاتب ابن زايد بالشخصية الشريرة “دارث فيدر” في أفلام النجوم الخيالية الذي يسعى إلى إقامة إمبراطورية دول “إسلامية معتدلة”، ليبرالية بالاسم وبوليسية بالممارسة، والجميع يقدمون الولاء في نهاية المطاف إلى أبو ظبي.

ويسرد الكاتب ما سماها إخفاقات محمد بن زايد في المنطقة، منها طرد المدربين العسكريين الإماراتيين من أرض الصومال، وتعثر إقامة سلسلة موانئ على طول المحيط الهندي، بما فيها ميناء بربرة في أرض الصومال.

كما أن خطط ابن زايد في ليبيا لم تكن بأفضل حال، فقد تعرض رجله اللواء المتقاعد خليفة حفتر للمرض وفقد أفضل فرصة لإقامة وجود عسكري في الغرب الليبي بعدما تصالح قادة الزنتان ومصراته.

وتحدث هيرست عن هادي، قائلاً إنه أصبح نزيلاً بحكم الأمر الواقع في الرياض، وقد أجبر على التوقيع على تشكيل لجنة ثلاثية مع السعودية والإمارات “للمشاركة في إدارة الوضع في بلاده”.

ويتابع أن مثل هذه التقارير تؤكد وجهة النظر اليمنية التي تقول إن حرب التحرير تحولت إلى حرب احتلال.

ولكن أكبر خيبة أمل لابن زايد -والكلام للكاتب- وأكثرها تكلفة يبدو أنه ليس الصومال وليبيا واليمن، فربما تكون خسارته الرهان على الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه.

ويشير الكاتب إلى أن ابن زايد وقع اختياره على ترامب أثناء حملته الانتخابية، ولا سيما أن منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون لها باع طويل في السياسة الخارجية، مضيفاً أن ابن زايد كان يريد شخصاً مبتدئاً عدوانياً على غرار صفحة بيضاء يمكن لأي ثري وسريع أن يخط فيها السطور.

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
الصفحة 1 من 3

عنوان موقع صوت الشورى

 صنعاء - شارع العدل  تقاطع شارع الزراعة
أمام محكمة بني الحارث ، جوار قاعة ابن الأمير

البريد الإلكتروني:
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

هاتف:

967-777597797+
226773 -1- 967 +
فاكس:
564166 -1- 967 +

هيئة تحرير الموقع

رئيس التحرير

خالد حميد الشريف

المحررون

إبراهيم الحبيشي        محمد المطاع

ألطاف عبد الله        نجوى فؤاد سعيد

محمد الزرقة

تسجيل دخول المدير

تسجيل دخول المحررين