آخر الأخبار

الأحد, 11 نيسان/أبريل 2021 15:53

اتـحاد القوى الشعبية اليمنية .. موجـز النشـأة والأهداف مميز

كتبه  صوت الشوري/ خاص
قيم الموضوع
(0 أصوات)

خلفيـة تاريخيـة:

برز اتحاد القوى الشعبية في إطار الحركة الوطنية اليمنية التي عملت على التخلص من الاحتلال في الجنوب، ومن الحكم الفردي المستبد في الشمال.

فعلى إثر الثورة الدستورية (1948)، تشكلت في صنعاء عصبة الحق والعدالة، والتي بسببها زج بمؤسسها إبراهيم بن علي الوزير في معتقل حجة ليلتقي بزمرة من مناضلي اليمن وأحرارها، كالقاضي عبدالرحمن الإرياني، والأديبان أحمد المروني و أحمد محمد الشامي.

وخلال الفترة 1948- 1962، كانت القاهرة قبلة للأحرار اليمنيين الذين تمكنوا من تشكيل الاتحاد اليمني بزعامة الشهيد محمد محمود الزبيري، الذي وصل إلى مصر عقب قيام ثورة يوليو 1952.

في الأثناء تواصلت الجهود الوطنية  لثلة من الشباب المناضلين( عباس الوزير، إبراهيم الوزير، محمد عبد الرحمن الرباعي، أحمد عبد الرقيب حسان، علي عبد العزيز نصر)  فأسسوا حزب الشورى في عدن ( 1956)، واختير الأستاذ علي عبد العزيز نصر أميناً عاماً ، فيما كانت جريدة الزمان المنبر المعبر عن الحزب.

غير أن الحزب الذي كان يدعو إلى الوحدة اليمنية، سرعان ما اصطدم بسياسات الاحتلال البريطاني، وبالأخص عند تأسيس " اتحاد الجنوب العربي " ، فقد رفض الحزب قيام هذا الاتحاد، فقامت السلطات البريطانية بمهاجمة مقر الحزب وإغلاقه ومصادرة ممتلكاته وملاحقة أعضائه.

وفي عام 1960، طرح الأستاذ إبراهيم بن علي الوزير من القاهرة مشروع التقاء القوى الوطنية في جبهة متحدة تحت اسم " اتحاد القوى الشعبية اليمنية "، وعرض المشروع على بعض القوى في عدن والقاهرة، فوافق عليه عدد من أحرار اليمن و مناضليها، ومنهم: أحمد المطري، وعبد القوي العبسي، وأحمد محمد الشجني، وعبده عثمان، و أحمد دهمش، وعبدالله الوصابي، و طه مصطفى ، وحسن بلكم، وأمين هاشم ، وغيرهم.

وصدر القانون الأساسي للاتحاد عام 1960، متضمناً الأهداف والوسائل والهيكل التنظيمي، و أعلن عن بيانه الأول في11/7/1962، أي قبيل قيام ثورة سبتمبر ببضعة أسابيع. وحدد البيان أهداف الحركة الشعبية في :-

1- التحرر من الاستعمار والرجعية: بتحرير الأجزاء المحتلة والقضاء على الحكم الفردي الاستبدادي في جوهره وشكله في الشمال وإقامة حكم دستوري ديمقراطي شوري شعبي تتوفر فيه العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص وضمان حرية الفكر والعمل والعقيدة.

2- الوحدة: وحدة اليمن الطبيعية ضمن نطاق الوطن العربي الموحد.

3- العدالة : برفع مستوى المعيشة لجماهير الشعب على هدى نظام اقتصادي يكفل لكل مواطن العمل الملائم لمقدرته وكفاءته وحق التعليم والغذاء والمسكن والعلاج والراحة. 

أما وسائل تحقيق هذه الأهداف، فبالكفاح الثوري والسلمي عن طريق اتحاد القوى الشعبية و عن طريق الجبهة المتحدة لكل القوى الوطنية.

دعا البيان إلى تعزيز الوحدة الوطنية باعتبارها مطلب شعبي تقدمي يمليه واقع النضال والتطور والتاريخ، و أردف:

ما لم تتحد كل القوى الوطنية والشعبية تحت لواء واحد هو لواء جبهة شعبية متحدة لكل فئات الشعب و منظماته وهيئاته، فإن المشكلة اليمنية في القرن العشرين ستظل في دركها السحيق البعيد عن واقع البشرية الجديدة في الأزمنة الحديثة.

و مع قيام الثورة و إعلان الجمهورية، وقف الاتحاد إلى جانب الثورة و الجمهورية، وعمل على إحلال السلام في ظل تصاعد العنف والحرب الأهلية بين القوى الملكية والجمهورية، و اضطلع الاتحاد حينها بأدوار وطنية مشهودة حتى عرف آنذاك بالقوة الثالثة. وكانت للحزب صحيفة باسم " الرسالة " تعبر عن الحزب وعن  مواقفه السياسية ورؤاه الفكرية.

لكن مع حلول السلام والمصالحة الوطنية، استثني الاتحاد من المشاركة في السلطة التي استوعبت بعضاً من الرموز الملكية، فيما تجاهلت فريق جمهوري طالما كان في صف الشعب والثورة.

من هنا قرر الاتحاد أن يظل في المعارضة من أجل حماية جوهر الثورة الذي بدأ يتآكل من جراء نمو القوى القبلية العسكرية. و خلال سبعينيات وثمانينات القرن الماضي ناهض الاتحاد النظم العسكرية في شمال الوطن ، تحت ظروف تجرم الحزبية وتخون المنضوين في صفوفها.

وعند قيام الوحدة اليمنية 22مايو 1990رحب الاتحاد بهذه الخطوة التاريخية، واعتبرها نصراً للأمة جمعاء، داعياً بأن تكون الوحدة محققة لمصلحة المواطنين، وأن تكون التعددية السياسية صيانة للوحدة وركيزة للديمقراطية.

انخرط اتحاد القوى الشعبية في التعددية الحزبية، وأصدر صحيفة الشورى، وخاض مع بقية الأحزاب السياسية الانتخابات النيابية ( 1993) ، وخرج منها بنتائج متواضعة، ليساهم فيما بعد في تأسيس أول تكتل وطني للمعارضة السياسية ( أغسطس 1993 )، والذي ضم: حزب الحق، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، حزب رابطة أبناء اليمن(رأي)، التجمع الوحدوي اليمني، اتحاد القوى الشعبية.

ساهم الاتحاد كذلك في الحوار الوطني، والتوقيع على وثيقة العهد والاتفاق، قبيل اندلاع حرب صيف 1994، التي أودت بالتوازن السياسي في البلاد، ليخرج الحزب الاشتراكي اليمني إلى المعارضة، التي شكلت مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة ( أغسطس 1995)، وضم المجلس: الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، اتحاد القوى الشعبية اليمنية، حزب الحق، حزب البعث الاشتراكي القومي، التجمع الوحدوي اليمني، اتحاد القوى الوطنية، حزب الأحرار الدستوري. واضطلع المجلس بأدوار وطنية هامة، منها التقدم بمرشح واحد لخوض الانتخابات الرئاسية 1999م، غير أن مرشح المعارضة لم يحظ حينها بتزكية مجلس النواب، الأمر الذي أفقد تلك الانتخابات معناها التنافسي.

عارض الاتحاد والمجلس فيما بعد التعديلات الدستورية التي أقدم عليها المؤتمر الشعبي العام، وشارك في الانتخابات المحلية والاستفتاء على التعديلات الدستورية، وكان للمعارضة صوتاً قوياً في الاستفتاء والانتخاب، عزز من قوته أن التجمع اليمني للإصلاح بات أقرب إلى المعارضة، بل وانضم إلى جهودها في مواجهة مشروع الحزب الحاكم الخاص بتعديل قانون الانتخابات، ونجح هذا التحالف بين الإصلاح ومجلس التنسيق الأعلى للمعارضة في التصدي للتعديلات المؤتمرية، والأهم من ذلك أن هذا التقارب أفضى إلى إعلان اللقاء المشترك كتكتل جديد للمعارضة السياسية في اليمن، في بادرة هي الأولى من نوعها في الوطن العربي.

شارك الاتحاد مع اللقاء المشترك في الانتخابات النيابية 2003، و أسهم في صياغة مشروع اللقاء المشترك للإصلاح السياسي والوطني 2005، وخاض الانتخابات الرئاسية والمحلية عام 2006، في إطار حملة المشترك للتغيير التي قادها مرشح المعارضة المرحوم المهندس فيصل بن شملان.

 

واليوم فإن اتحاد القوى الشعبية يعمل بمعية اللقاء المشترك، وقوى اجتماعية وسياسية أخرى، باتجاه إنقاذ البلاد من أزماتها المتلاحقة، عبر الحوار الوطني والكفاح السلمي، في إطار رؤية الإنقاذ الوطني التي كانت أحد أهم ثمرات اللجنة التحضيرية للحوار الوطني.

 من جانب آخر، فإن ملحمة النضال السياسي التي سطرها الاتحاد خلال عقدين من الزمن، تبرهن في كثير من منعطفاتها على حقيقة أن النظام الحاكم عمل خلال هذه الفترة على ضرب المشروع الديمقراطي وإفراغ التعددية الحزبية وحرية الصحافة من مضامينها الأساسية:

- ففي عام 1995، وأثناء التحضير للمؤتمر العام الأول للإتحاد (في ظل الجمهورية اليمنية)، دعمت السلطة شخصية مستقيلة عن الاتحاد لافتعال مشكلة داخل المؤتمر   (15 يوليو 1995)، كمدخل لوزارة الشئون القانونية ولجنة الأحزاب، التي أصدرت قراراً بإغلاق مقرات الحزب وصحيفة الشورى، في اليوم التالي للمؤتمر. واستمر هذا الإيقاف نحو 11 شهراً.

- في فبراير 1999، أوعزت السلطة لعناصر منشقة على الإتحاد، بإصدار صحيفة الشورى وافتعال إشكالية قانونية تجاه الصحيفة والحزب، وعليه أصدر وزير الإعلام في 25/2/ 1999 قراراً  قضى بإيقاف صحيفة الشورى عن التداول والنشر. وفي 12/3/ 1999 أقدمت تلك العناصر على عقد مؤتمر وهمي باسم الإتحاد، وهو الإجراء الذي تذرعت به اللجنة، لاستمرار إيقاف الصحيفة، وعدم منح الاتحاد شهادة الإيداع القانونية.

- في نوفمبر 2000، وبعد أن تسلم الاتحاد شهادة الإيداع، متجاوزاً الإشكاليات أعلاه ، انعقد المؤتمر العام الثاني للحزب، وانتخب المؤتمر (22/11/2000 ) المناضل محمد عبد الرحمن الرباعي أميناً عاماً للاتحاد، ولم تمض سوى بضعة أشهر حتى عمدت السلطة إلى إيقاف صحيفة الشورى مجدداً، تنفيذاً لحكم قضائي مؤرشف.

- في يونيو 2001، ومع توقيف صحيفة الشورى لمدة ستة أشهر، أقر الاتحاد إصدار صحيفة صوت الشورى، و في يونيو 2002، وجهت وزارة الإعلام بإيقاف طباعة وتوزيع العدد 29من الصحيفة، بذريعة أن مواد العدد تمس الوحدة الوطنية وشخصية رئيس الجمهورية.

- في 5 سبتمبر 2004، أصدرت محكمة غرب الأمانة، حكماً تعسفياً قضى بإيقاف صحيفة الشورى ستة أشهر، وحبس رئيس تحريرها عبد الكريم الخيواني عاماً كاملاً، وإحالة سبعة من كتاب الصحيفة إلى المحاكمة.

- في 14 مايو 2005، وبالتزامن مع خطاب رئيس الجمهورية الذي قال فيه أن اتحاد القوى الشعبية وحزب الحق هما الجناح العسكري لجماعة الحوثي، أقدمت عصابة مسلحة ذات اليوم على احتلال المقر الرئيس للإتحاد بالعاصمة صنعاء، ونصبت نفسها قيادة للإتحاد في ظل مساندة أجهزة السلطة الأمنية والإعلامية.

- في 4 يوليو 2005، أقدمت ذات العصابة على احتلال مقر صحيفة الشورى، و أصدرت وزارة الإعلام أوامرها بمنع طباعة الصحيفة، ومكنت العصابة من إصدار منشور مزور باسم الشورى، لا صلة له للإتحاد بأي شكل من الأشكال.

- في 23 سبتمبر 2005، عقد الاتحاد مؤتمره العام الثالث، الذي جدد انتخاب الأستاذ محمد الرباعي أميناً عاماً، والدكتور محمد عبد الملك المتوكل نائباً  للأمين العام. 

 الأهـداف والمبادئ العامـة للإتحـاد:

اتحاد القوى الشعبية اليمنية تنظيم سياسي شوري ديمقراطي قائم على أساس الاتحاد الطوعي لأعضائه من جميع فئات المجتمع اليمني، دون تمييز بينهم على أساس مذهبي أو قبلي أو سلالي أو عشائري أو مناطقي، من أجل هدف واحد هو بناء وطن حر قائم على مبادئ الإسلام الحنيف في العدالة والمساواة والحرية واحترام حقوق الإنسان.

ويؤكد الاتحاد بأنه كتنظيم يعتبر الوصول إلى مجتمع الشورى الإسلامي أعلى درجات الديمقراطية، حيث لا مجال في هذا المجتمع لغلبة القوة على الحق و لا الطغيان على العدل و لا الفساد على العفة والنزاهة، وإنما مجتمع يسوده الرخاء والعدل والسلام الاجتماعي والوحدة الوطنية، كما يؤكد الاتحاد بأنه يمثل مشروعاً حضارياً مستنيراً للنهضة الإسلامية، وليس مجرد حركة سياسية للوصول إلى السلطة.

ويلتزم الاتحاد في نشاطه السياسي والاجتماعي بالأسس والأهداف التالية:

1- الدين الإسلامي الحنيف.

2- سيادة و استقلال ووحدة الوطن اليمني أرضاً وشعباً في إطار العمل لتحقيق وحدة عربية شاملة.

3- النظام الجمهوري القائم على مبدأ الفصل بين السلطات و اللامركزية وسيادة الدستور والقانون وحكم المؤسسات.

4- الوحدة الوطنية.

5- مبادئ الديمقراطية الشوروية التي تنتفي فيها العصبيات القبلية و العشائرية والسلالة والطائفية و المنطقية و تتحقق فيها المواطنة المتساوية والفرص المتكافئة للجميع.

6- مبادئ حقوق الإنسان التي جاء بها الإسلام و نظمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

7- الانتماء القومي العربي  و الإسلامي للشعب اليمني.

8- التعايش و التعاون مع كل الأمم والشعوب، واعتبار الحوار والتواصل جسر التماس والتفاعل بين الحضارات.

و للإتحاد شعاره الخاص به، و محتواه: الشورى في الأمر، والعدل في المال، والخير في الأرض.

 بناء الدولة الوطنية الحديثة:

يؤكد الاتحاد بأن أهم وأكبر الإشكالات التي تواجه المجتمع اليمني اليوم تكمن في أن سياق تطوره التاريخي الحديث لم يفض حتى الآن إلى قيام دولة مدنية حديثة.. دولة الدستور القانونية المؤسساتية اللامركزية، الأمر الذي يضع مهمة بناء الدولة على رأس كل المهام الأخرى في هذه المرحلة التاريخية من حياة اليمن المعاصرة.

 الوحـدة الوطنيـة:

يحرص الاتحاد على تجسيد الإيمان بالوحدة الوطنية وانعدام التمييز بين اليمنيين في جميع التصرفات وعلاقات التعامل، وتحريم كل تصرف ينم عن تمييز عنصري أو طائفي أو قبلي بأي شكل من الأشكال، وتأصيل الإيمان بوحدة اليمنيين جميعاً وتساويهم في الحقوق والواجبات.

 الحكـم المحـلي:

ينظر الاتحاد إلى قضية الحكم المحلي على أنها مسئولية وطنية ملحة تستوجب بذل كافة الجهود و تواصلها من أجل تحقيقه و ترسيخه وتثبيت قواعده في واقع الحياة المعاشة لشعبنا، وبالتعاون مع جميع الجهود الصادقة والجادة الساعية لتحقيق الحكم المحلي كامل الصلاحيات على قاعدة الانتخابات المباشرة والحرة والمتساوية.

 استقـلال القضـاء :

الفصل بين السلطات ركن أساسي من أركان النظام الديمقراطي، وشرط من شروط بناء الدولة و رسوخ الديمقراطية، لذا يدعو الاتحاد إلى إعمال هذا المبدأ  وعدم السماح بتجاوزه، والعمل على منح القضاء خصوصاً الاستقلال الكامل و صونه من أي تدخل أو تأثير مباشر أو غير مباشر من أي جانب كان.

 الحقوق والحريات:

يؤكد الاتحاد على دعم و مساندة المنظمات والجهود المعنية بالدفاع عن الحقوق والحريات العامة، ويعتبر قضية حقوق الإنسان، مسئولية تعني كل عضو في الاتحاد لا يجوز النكوص عنها.

 المـــرأة :

المرأة نصف المجتمع طاقة وحاجة والاهتمام بقضاياها من أولويات الاتحاد، لتنال كافة حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية مساواة بالرجل، مع العمل على تهيئة المناخ الملائم لتطوير مهارتها وإكسابها الخبرات اللازمة في مختلف ميادين الحياة والاستفادة من قدراتها في بناء المجتمع الجديد. 

 إصـلاح التعلـيم:

يدعو الاتحاد إلى وضع سياسة تربوية وتعليمية تواكب تطورات العصر، وتستوعب متطلبات التنمية وبناء الإنسان، وتزويده بالمعارف و المهارات والقدرات اللازمة للمشاركة بفاعلية وكفاءة في الإبداع والإنتاج.

 القـوات المسلحة والأمن:

يدعو الاتحاد إلى إعادة بناء المؤسسة الأمنية على أساس الإيمان بالله و الولاء للوطن، وليس للأشخاص، واحترام الدستور والقوانين الشرعية والخضوع لها والالتزام بها، بحيث تكون المؤسسة الأمنية، قوة لتنفيذ القانون، حامية له غير محمية منه.

كما يؤكد الاتحاد على بناء جيش وطني على أسس علمية و وطنية، تضمن إتاحة الفرص المتكافئة لأبناء الوطن للانخراط في صفوفه، بحيث يعتمد عليه في القيام بمهامه الدفاعية، و توفير الأمن للوطن و المواطن.

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
تم قراءته 181 مره آخر تعديل على الأحد, 25 نيسان/أبريل 2021 21:15

وسائط

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

عنوان موقع صوت الشورى

 صنعاء - شارع العدل  تقاطع شارع الزراعة
أمام محكمة بني الحارث ، جوار قاعة ابن الأمير

البريد الإلكتروني:
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

هاتف:

967-777597797+
226773 -1- 967 +
فاكس:
564166 -1- 967 +

هيئة تحرير الموقع

رئيس التحرير

خالد حميد الشريف

المحررون

إبراهيم الحبيشي        محمد المطاع

ألطاف عبد الله        نجوى فؤاد سعيد

محمد الزرقة

تسجيل دخول المدير

تسجيل دخول المحررين