آخر الأخبار

الأحد, 11 نيسان/أبريل 2021 15:51

اتحاد القوى الشعبية اليمنية.. مسيرة كفاح من أجل الحرية مميز

كتبه  صوت الشوري/ خاص
قيم الموضوع
(0 أصوات)

كتب بواسطة كتب / إبراهيم محمد علي الحمزي

تعرض الاتحاد للمضايقات والتهديدات والدعوات بحله ولكنه سيظل يواصل انتصارا وتحقيقا للكرامة

في فترة مثقلة بالآلام والمآسي حيث شق الاتحاد طريق نضاله الوطني عبر ممر طويل مليء بالأشواك والآلام

اصدر الاتحاد صحيفة الشورى وجعلها منبرا ثقافيا لتوعية المجتمع وترسيخا وتعزيزا لأسس الديمقراطية

كان الاتحاد مؤيدا لقيام الوحدة , ومباركا لها باعتبارها خطوة على الطريق العظيم طريق الوحدة العربية والإسلامية

خلفية تاريخية

اتحاد القوى الشعبية اليمنية حزب سياسي له جذوره المتأصلة، ويعتبر من الأحزاب الإسلامية العريقة المؤسسة للعمل الحزبي في البلاد، ويعتبر جزء من حركة اليقظة الإسلامية العالمية.

وقد ظهر كالقدر المحتوم وكحدث وطني سياسي في القضية الوطنية اليمنية منذ عقود مضت، وفي فترة مثقلة بالآلام والماسي شق طريق نضاله الوطني عبر ممر طويل مليء بالأشواك والآلام تحفة المخاطر والصعاب، ومع كل تلك الصعاب فقد مضى بكل إصرار يقتحم الطريق ويجتاز المسافة على ثقة من مبادئه (الشورى في الأمر، العدل في المال، الخير في الأرض) وتحت راية العقيدة الإسلامية وعلى ضوء تجاربه في سبيل الإسلام الصحيح ومن أجل الإنسان في اليمن.

والاتحاد استمرار لتنظيمات متواصلة بدايتها عندما تشكل تنظيم (عصبة الحق والعدالة ) الذي أسسه المجاهد الكبير الأستاذ إبراهيم بن علي الوزير ونخبة من المناضلين من الرعيل الأول، أول تنظيم سياسي ثوري عقب فشل ثورة عام 1948م.ثانيها صدور جريدة «السلام» من كارديف ببريطانيا التي أصدرها المجاهد الكبير الشيخ عبد الله علي الحكيمي رحمة الله، وقد قامت علاقة مباشرة بين الحكيمي والتنظيم وكان كلا الأمرين استمرارا لثورة 1948م مضمونا وجهاداً، مرورا بالاتحاد اليمني الذي أنشئ في مصر عقب وصول الشهيد الزبيري إلى القاهرة بعد ثورة يوليو 1952م,مرورا بحزب الشعب ثم وضع القانون الأساسي لاتحاد الشورويين التعاونيين والذي أُقر من قبل أعضاء حزب الشعب وتقرر أن يعلن في القاهرة وعدن,ولكن السلطات الاستعمارية البريطانية رفضت التصريح له.وكان الشيخ احمد عبد الرقيب حسان لدية ترخيص بحزب الشورى ,فما لبث الشورويون التعاونيون في عدن وكان على رأسهم الأستاذ/علي عبد العزيز نصر أن اتفقوا معه على استخدام الاسم المرخص ليشتغلوا تحت اسمه ونتيجة لهذا الاتفاق وصل عدن كل من:عباس بن علي الوزير ومحمد عبد الرحمن الرباعي من القاهرة وتم إعلان حزب الشورى الذي اختار الأستاذ المناضل /علي عبد العزيز نصر أميناً عاما له.

والإتحاد هو استمرار لتنظيمات متواصلة منذ عام 1948م حتى إذ اجتمعت القوى المتقاربة في الرؤى المتفقة على الأهداف عام1960م أعلن اتحاد القوى الشعبية اليمنية عن ميلاده وأهدافه.

ومن أول يوم رفع شعاراته الثلاثة:

التحرر

الوحدة

العدالة الاجتماعية

وقد ظل الاتحاد يناضل بشكل مستمر من أجل أهدافه دون أن يتوقف أو يتراجع أو يهادن على هول ما نزل به وفداحة ما حاق به، وحين شهدت البلاد فجر الجمهورية رفع شعار حماية الجمهورية بالدفاع عنها وبالنضال من أجل مضامينها حتى لا تكون ولا تظل شكلا بدل شكل وكانت تلك مهمته ورسالته التي طبعت كل أنشطته وجهوده.

المبادئ والأهداف العامة

اتحاد القوى الشعبية اليمنية تنظيم سياسي شوروي قائم على أساس الاتحاد السياسي الطوعي لأعضائه من جميع فئات المجتمع اليمني، دون تمييز بينهم على أساس مذهبي أو قبلي أو سلالي أو عشائري أو مناطقي، من اجل هدف واحد هو بناء وطن حر قائم على مبادئ الإسلام الحنيف في العدالة والمساواة والحرية واحترام حقوق الإنسان.

ويؤكد الاتحاد أنه كتنظيم يعتبر الوصول إلى مجتمع الشورى الإسلامي أعلى درجات الديمقراطية، حيث لا مجال في هذا المجتمع لغلبة القوة على الحق ولا الطغيان على العدل ولا الفساد على العفة والنزاهة، وإنما مجتمع يسوده الرخاء والعدل والسلام الاجتماعي والوحدة الوطنية.

كما يؤكد الاتحاد بأنه يمثل مشروعاً حضاريا مستنيراً للنهضة الإسلامية وليس مجرد حركة سياسية للوصول إلى السلطة.

ويلتزم الاتحاد في نشاطه السياسي والاجتماعي بالأسس والأهداف التالية:

1- الدين الإسلامي الحنيف.

2- سيادة واستقلال ووحدة الوطن اليمني أرضا وشعباً في إطار العمل لتحقيق وحدة عربية شاملة.

3- النظام الجمهوري القائم على مبدأ الفصل بين السلطات واللامركزية وسيادة الدستور والقانون وحكم المؤسسات.

4- الوحدة الوطنية.

5- مبادئ الديمقراطية الشوروية التي تنتفي فيها العصبيات القبلية والعشائرية والسلالة والطائفية والمنطقية وتتحقق فيها المواطنة المتساوية والفرص المتكافئة للجميع.

6- مبادئ حقوق الإنسان التي جاء بها الإسلام ونظمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

7- الانتماء القومي العربي والإسلامي للشعب اليمني.

8- التعايش والتعاون مع كل الأمم والشعوب، واعتبار الحوار والتواصل جسر التماس والتفاعل بين الحضارات.

وللاتحاد شعاره الخاص به ومحتواه: (الشورى في الأمر- العدل في المال- الخير في الأرض) والتي تعني:

أ‌- الشورى في الأمر: لكي لا يستبد ولا يطغى حكم الفرد أو الحزب الواحد أو الأسرة أو السلالة أو القبيلة أو العشيرة أو الطائفة الواحدة، وحتى يكون تداول السلطة سلمياً.

ب‌- العدل في المال: (كي لا يكون دولة بين الأغنياء) ومن اجل تحقيق العدل بمفهومه الشامل (الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والقضائي).

جـ. الخير في الأرض: رسالتنا تحرر دائم وتحسن مستمر وذلك لبناء اقتصاد وطني إنتاجي تعاوني، مشغلا كل الخيرات ومفجرا كل الطاقات ونازعا نحو التحرر من التبعية.

وعندما أعلن عن قيام الجمهورية اليمنية تحققت بالوحدة أهم الأهداف المقدسة لاتحاد القوى الشعبية التي عمل من أجلها منذ عقود وكان أول بيان له في 27/ 1 / 1990م تأييدا يصدر من الاتحاد مبادرا إلى إعلان نفسه في الساحة مؤسسا بذلك التعددية العلنية، كما رحب بالخطوة الإيجابية الكبيرة التي تمت في اجتماع تعز وأعلن عنها بتاريخ 13/5/1990م والمتمثلة في: إخلاء صنعاء وعدن من القوات المسلحة، وحل جهازي الأمن الوطني وأمن الدولة والتي رأى أن من شأنها التمهيد لإرساء قواعد الديمقراطية الحقيقية وذلك في بيانه الصادر بتاريخ 15/ 5/ 1990م مؤكدا فيه مجددا على أن الديمقراطية والتعددية والحرية والعدالة والمساواة هي شروط موضوعية لنجاح الوحدة، مطالبا في نفس الوقت عدم وضع قيود أو تحفظات على الأحزاب والتنظيمات وحرية الفكر حتى لا تتوه الديمقراطية.

كان الاتحاد مؤيدا لقيام الوحدة , ومباركا لها باعتبارها خطوة على الطريق العظيم طريق الوحدة العربية والإسلامية , وبارك الجهود التي بذلت في هذا السبيل، وفي غمرة الأفراح كانت قيادة الاتحاد أكثر حرصا على هذا الإنجاز الكبير، فدعت جميع اليمنيين أحزابا وتنظيمات وأفراداً إلى المحافظة على الانجاز الكبير بالعمل على تحقيق الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة باعتبارها الضمانات الأساسية لاستمرار الوحدة وثباتها. ظل الاتحاد يسعى ومازال يعمل من أجل تثبيت و ترسيخ مبادئ وأسس الديمقراطية و بناء دولة المؤسسات واللامركزية و تفعيل مؤسسات المجتمع المدني في البلاد والتي يعتبرها مهمة كافة الشرفاء في الوطن، وكان لدى الاتحاد وقيادته قناعة أن ترسيخ تلك المبادئ والأسس في أوساط المجتمع يحتاج إلى بذل جهود كبيرة ويتطلب وقتا كافيا ويدرك أنه سيكون هناك من يحاول إحباط وإفشال مثل تلك الجهود، من قبل أفراد وجماعات تشعر أن مثل هذه الأعمال قد تضر بمصالحها الذاتية، وأن تفعيل وترسيخ مؤسسات المجتمع المدني ستحد من نفوذها وتخلق وعيا في المجتمع وهو ما تعتبره خطرا عليها... وبالتالي فهي تعمل على إعاقة أي عمل يهدف إلى ترسيخ العمل المؤسساتي في أي مجال كان سواءً كان في الأحزاب أو النقابات أو المنظمات وحتى داخل أجهزة الدولة , وكرس الاتحاد كل مجهوده على العمل لتحقيق هذه المضامين والدفاع عنها

ففي2|5|1991م اصدر صحيفة الشورى التي جعلها منبرا ثقافيا لتوعية المجتمع وترسيخا وتعزيزا لأسس الديمقراطية في أوساطهم,وصوتا شجاعا للدفاع عن قضايا المجتمع ومحاربة الفساد,ومنبرا حرا مفتوحاً للجميع من كافة الأطياف السياسية والشرائح للتعبير عن آرائهم إيماننا بحرية الرأي والفكر لأننا في الاتحاد نعتبر ذلك رسالة آمنا بها وملتزمون بالعمل على تحقيقها.

التعاون مع القوى الخيرة:

أسس الاتحاد مع القوى الوطنية الرئيسية في البلاد في 19|8|1993 م التكتل الوطني للمعارضة من الأحزاب (حزب الحق-الوحدوي الشعبي الناصري-اتحاد القوى الشعبية- التجمع الوحدوي اليمني- حزب رابطة أبناء اليمن «رأي» ) وبعد حرب صيف 1994م أسس مع القوى الوطنية الرئيسية في البلاد مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة في 14/8/1995م من الأحزاب (الحزب الاشتراكي اليمني –الوحدوي الناصري-حزب الحق-البعث الاشتراكي القومي-اتحاد القوى الشعبية-التجمع الوحدوي اليمني-اتحاد القوى الوطنية-حزب الأحرار الدستوري) وفي عام1996 (أحزاب اللقاء المشترك )والذي ضم إلى جانب أحزاب مجلس التنسيق للمعارضة التجمع اليمني للإصلاح للعمل معا على إيجاد أسس انتخابية سليمة، والتي لم تجد مطالبهم من قبل الحزب الحاكم إلا الرفض والتعنت والإصرار على التزوير لهذه الانتخابات والتحكم في مسارها حتى تخدم مصالحهم مما اضطر الاتحاد إلى اتخاذ قرار بعدم دخوله هذه الانتخابات كحزب.

وفى عام 2001م تم إعادة تفعيل و تأسيس (تكتل أحزاب اللقاء المشترك ) والذي يضم الآن الأحزاب (التجمع اليمني للإصلاح-الحزب الاشتراكي –الوحدوي الناصري-اتحاد القوى الشعبية-حزب الحق-البعث العربي الاشتراكي )وتوحيد جهودها للعمل للحفاظ على الأسس الديمقراطية والدفاع عن قضايا المجتمع والأمة والنهوض بالوطن.

المؤمرات:التفريخ، الاستنساخ، الاحتلال

وخلال مسيرته النضالية الطويلة والاتحاد وصحيفة الشورى يتعرضان لموجهات متعددة الأشكال والألوان مع السلطة من اجل الانحراف بوجهته والإخلال بمواقفه فإذا تعذر ذلك حاولوا جاهدين اختراق صفوفه وأضعاف بنيانه.

فقد تعرضت صحيفة الشورى للمحاكمات والتوقيف القسري وتعرض رؤوساء التحرير وعدد من محرريها للمحاكمات والعقوبات والحبس حيث بلغ عدد المحاكمات التي تعرضت لها (5) محاكمات أما توقيفها من قبل السلطة فقد وصل إلى (5) توقيفات تراوحت مدتها بين (7)و(11) شهرا , وقد قامت حركة شعبية تضامنية واسعة من الفعاليات والاحتجاجات والإعتصامات كما صدرت على صفحات صحف المعارضة والتي جعلت من إيقاف الشورى «قضية أمة».

في 17/6/2001م وبعد توقيف صحيفة الشورى لمدة ستة أشهر اصدر الاتحاد صحيفة صوت الشورى لتواصل رسالة الشورى التنويرية وتعرضت هي كذلك للمضايقات والاحتجاز والمصادرة وتعرض رئيس تحريرها الأستاذ/ عبد الله علي صبري ومحرروها للمضايقات والمحاكمات ففي يونيو2002م وجهت وزارة الإعلام بإيقاف طباعة العدد(29)من صحيفة صوت الشورى بذريعة إساءة العدد لرئيس الجمهورية والوحدة الوطنية واستدعي رئيس تحريرها الأستاذ/عبدا لله علي صبري للاستجواب من قبل نيابة الصحافة

وكان في تقدير قيادة الاتحاد أن يأتي الرفض لمثل هذه الرسالة السامية من أوساط العامة وأصحاب المصالح الذاتية فأمر فيه نظر! ويحتاج إلى وقته الطبيعي حتى يتم إدراك أهمية ذلك للبلاد من قبل الجميع...ولكن أن تأتي هذه الممارسات من قبل قيادات مختلفة في أجهزة السلطة فهذا ما يعتبر غير طبيعي. وان تقوم قيادات مسؤولة عن تطبيق القانون وحماية الحريات والحقوق بحكم مناصبها وتسهل عملية الانقسامات والانشقاقات والتفريخ والاستنساخ ودعم الاحتلال والاستيلاء للمقرات فهذا عمل غير أخلاقي وضد القانون وإفساد للعملية السياسة في البلاد.

في يوليو عام 1995م حرضت السلطة شخصا مستقيلا من الاتحاد وقدمت له الدعم المادي والمعنوي ليعتدي على مقر الاتحاد أثناء انعقاد المؤتمر العام الأول للاتحاد بالرصاص والقنابل , ثم استغلت السلطة هذا الاعتداء المسلح ذريعة لاتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد اتحاد القوى الشعبية ,حيث أصدرت لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات قراراً يحمل رقم (12)بتاريخ 18/7/1995م والذي قضى بإغلاق مقرات الاتحاد وتجميد أمواله في البنوك فيما أوقفت وزارة الإعلام صحيفة الشورى بناء على قرار اللجنة,وكؤفى المنشق حتى بعد فشله حيث عين في منصب رسمي وكيلا لإحدى لمحافظات، وبرغم هذه المحاولات فقد تكلل المؤتمر بالنجاح والذي عقد في 15-16/7/1995م تحت شعار»من اجل دولة يمنية لا مركزية «وبمشاركة (240)مندوبا يمثلون فروع الاتحاد في كافة المحافظات وانتخاب الأستاذ/إبراهيم بن علي الوزير أمينا عاما للاتحاد. وبحضور قيادات وممثلي أحزاب التكتل الوطني للمعارضة والحزب الاشتراكي اليمني وحزب البعث العربي الاشتراكي, وعدد من الشخصيات الوطنية والاجتماعية وممثلي المنظمات الجماهيرية والسلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمدين بصنعاء, وحشد من رجال الصحافة المحلية والعربية والدولية.

وفى 1996م عادت الشورى إلى الصدور بعد احد عشر شهرا من الإيقاف وذلك اثر صدور حكم قضائي يلغي قرار لجنة شؤون الأحزاب وينص على عدم شرعيته. وتكررت القصة عام 1999م مرة أخرى حيث استمرت محاولات السلطة خلق انقسام في الاتحاد لإيجاد الذريعة لعرقلة مشروع النشاط على الرغم من أن لجنة شؤون الأحزاب قد تسلمت كافة الوثائق التي تؤكد أن الاتحاد قد استوفى كافة الشروط القانونية والمنصوص عليها في قانون الأحزاب,وقد كانت لجنة شؤون الأحزاب أعلنت منح الاتحاد شهادة الاستمرار في النشاط وذلك في اجتماع اللجنة يوم الخميس 27/2/1997م الذي أقرت لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات فيه منح اتحاد القوى الشعبية شهادة إيداع للاستمرار في النشاط السياسي ولكنها ماطلت في تسليم الشهادة. ثم بعد ذلك أعلنت و نشرت الوثائق بمافيها قائمة المؤسسيين للاتحاد في صحيفة الثورة الرسمية في العدد (13089)الصادرة يوم 12/9/2000م. وبعد ذلك تم الإيعاز لعناصر مفصولة من الاتحاد بإصدار صحيفة مزيفة تحمل ترويسة ( الشورى )لسان حال الاتحاد ,واستخدمت وزارة الإعلام ذلك ذريعة حيث اصدر وزير الإعلام في 25/2/1999م قرارا يحمل رقم (6)أدى إلى إيقاف صحيفة الشورى عن التداول والنشر , معتبرة الصحيفتين تصدران عن تنظيم واحد.

وفي 12/3/1999م أقدمت هذه العناصر على عقد مؤتمر وهمي تحت اسم الاتحاد وبدعم وتشجيع وحماية السلطة بالرغم من صدور أمر قضائي بوقف اعماله وبطلان نتائجه في حال انعقاده.

وفي 21-22/11/2000م عقد اتحاد القوى الشعبية مؤتمره العام الثاني(في ظل الجمهورية اليمنية )تحت شعار»من اجل حياة جديدة قوامها المجتمع الكفء الخلاق ,وسيادة الدولة المجسدة لطموحات المواطن في الحرية والعدل والتقدم « والذي تكلل بالنجاح وبمشاركة 350مندوبا يمثلون فروع الاتحاد في كافة المحافظات,وانتخبوا مجلسا أعلى للاتحاد مكون من 6 أعضاء ومجلس شورى مكونا من 35 عضوا, كما انتخبوا المناضل الأستاذ/محمد عبد الرحمن الرباعي أمينا عاما وهو احد رموز الاتحاد التاريخيين,وقد حضر المؤتمر قيادات أحزاب مجلس التنسيق للمعارضة وممثلو حزبي المؤتمر الشعبي والتجمع اليمني للإصلاح وعدد من أعضاء مجلس النواب وممثلو المنظمات الجماهيرية والسلك الدبلوماسي ومراسلو وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية. واستمرت محاولات السلطة وتكررت القصة مرة أخرى عام 2005م ففي يوم السبت الموافق 14/5/2005م أقدمت مجموعة مسلحة بدعم من مؤسسات الدولة الأمنية والإعلامية على احتلال المقر الرئيسي للاتحاد يترأسها حارس المقر المدعو زيد صلاح وأعلنت تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر العام الثالث للاتحاد من أشخاص لا ينتمون إلى الاتحاد,كما قامت باحتجاز رئيس مجلس شورى الاتحاد الأستاذ- رشاد سالم وأحد العاملين في المقر وقد ترافق ذلك مع خطاب رئيس الجمهورية أمام اجتماع ضم العلماء وهيئتي مجلس النواب والشورى والذي اتهم فيه الاتحاد بان لديه جناحا عسكريا هو مسؤول عن الإحداث في صعده.

وفي 4/0يوليو0/2005م قامت نفس العصابة باحتلال مقر صحيفة الشورى ومصادرة ممتلكاتها من الأجهزة والأثاث ,وفي نفس الوقت أصدرت وزارة الإعلام أوامرها بمنع صحيفة الشورى التي تصدر عن الاتحاد ورئيس تحريرها -عبد ا لكريم الخيواني والسماح لهذه العناصر التي لا تنتمي إلى الاتحاد بطباعتها وتعيين رئيس تحرير من قبل هذه العناصر.

وفي الفترة 22-23/9/2005م وبرغم ماكان يواجه من تعسف ومؤامرة استطاع الاتحاد عقد مؤتمره العام الثالث بحضور أكثر من 400مندوب ومندوبة من عموم محافظات الجمهورية والذي تكلل بالنجاح الكبير وانتخاب المناضل الأستاذ /محمد عبدا لرحمن الرباعي أمينا عاما للاتحاد. وقد حضر افتتاح اعمال المؤتمر عدد من الشخصيات السياسية وقادة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني كان على رأسهم الشيخ /عبدا لله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب وأمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك. وفي029/04/2006م قامت تلك العناصر ومعها بعض العناصر المفصولة من الاتحاد بعقد مؤتمر عام وهمي تحت مسمي (المؤتمر العام الثالث لاتحاد القوى الشعبية) وبدعم وتمويل حكومي واضح من المال العام وتغطية إعلامية رسمية تثبت توجه الحكم وتؤاطه في محاولة لاستنساخ الاتحاد.ومنذ احتلال المقرات لم تقبل النيابة القيام بواجبها ورفض الأمن التعامل مع شكوى الاتحاد ضد المحتلين , ولاحقا سددت لجنة شؤون الأحزاب تكاليف إيجارات المقرات والإنفاق على الحراس والعناصر هذه وتمويل استنساخ مؤتمر عام وهمي بإشراف الحزب الحاكم. وخلال هذه المسيرة النضالية الطويلة تعرض الاتحاد للكثير من التعسف والمضايقات المتعددة الأخرى منها:شن حملة إعلامية شعواء على الاتحاد وقيادته في الأجهزة الإعلامية الرسمية وصحف الحزب الحاكم والصحافة المدعومة منها التي أرادت من خلالها الإساءة للاتحاد ورموزه التاريخية وقيادته والتشويش على مواقفهم الوطنية، و تعرض الكثير من أعضائه للمضايقات والاعتقالات كما تلقى الاتحاد التهديدات والدعوات بحل اتحاد القوى الشعبية والتي كان آخرها مطلع هذا العام 2007م والذي جاء على لسان مصدر مسؤول في لجنة شؤون الأحزاب بحل الاتحاد و في ظل الإرهاب والمحاربة الشرسة للاتحاد يمكن فهم ما يعانيه الاتحاد من الحرب المسعورة ماضيا، وحاضراً، محاولة يائسة لإضعافه ومستقبلا، لكنه لم يضعف يوما ولم يساوم مرة ولم يفرط ولم يتخل عن مبادئه وسيظل يمضي على طريق الولاء لها والجهاد من اجل انتصارها تحقيقا لكرامة الإنسان وحقوقه ,غير ناظر إلى مصلحة إلا مصلحة الأمة ولا طالب لمكسب إلا حرية الإنسان وكرامته وحقوقه....والله المستعان.

من المراجع

1- رسالة الأستاذ/إبراهيم بن علي الوزير إلى مندوبي المؤتمر العام الثاني

2- كلمة الأستاذ /إبراهيم بن علي الوزير في المؤتمر العام الثاني

3- كتاب الحركة الإسلامية في اليمن «اتحاد القوى الشعبية رؤية تاريخية» عبد المولى مغلس

4- مقابلة الأستاذ/ إبراهيم بن علي الوزير رئيس الاتحاد مع صحيفة المستقلة اللندنية في عددها(181)بتاريخ 27/ٍ10/1997مٍٍٍٍ

5- «حتى لأتغيب الأمة» صحيفة الشورى العدد(310)في 21/2/1999م

6- بيان اشهار التكتل الوطني للمعارضة بتاريخ 19/8/1993م

7- البلاغ الصادر عن اجتماع مجلس الشورى لاتحاد القوى الشعبية بتاريخ 14/1/1999م

8- البيان الصادر عن الأمانة العامة للاتحاد بتاريخ 14/5/2005م

9- البيان الصادر عن الأمانة العامة للاتحاد بتاريخ 15/5/2005م

10- اللقاء التضامني مع الاتحاد الذي عقد بصنعاء في 20/6/2005م

11- البيان الصادر عن هيئة رئاسة مجلس شورى الاتحاد بتاريخ 4/6/2005م

12- مقابلة صحيفة الوطن السعودية مع الأستاذ / محمد عبد الرحمن الرباعي الأمين العام للاتحاد المنشور عنها في صحيفة الشورى في عددها (507)في 1/6/2005م

13- البلاغ الصحفي الصادر عن الأمانة العامة للاتحاد بتاريخ 23/5/2005م

14- بيان الأمانة العامة للاتحاد الصادر بتاريخ 6/9/2004مٍ

وقائع السيناريو الآثم

• صباح السبت الموافق 14/5/2005م.

- أقدمت عناصر مسلحة بالاستيلاء على المقر الرئيسي للاتحاد ونهب عدد من أجهزة صحيفة الشورى، واختطاف رئيس مجلس شورى الاتحاد رشاد سالم وعضو الاتحاد شاهر سعد.

- ترافقت هذه الخطوات مع خطاب رئيس الجمهورية ذلك اليوم، والذي أتهم فيه الاتحاد بإمتلاك جناح عسكري شارك في أحداث صعده، وقد أعلن الاتحاد فيما بعد أنه سيقاضي رئيس الجمهورية بسبب هذه الاتهامات اللامسؤولة.

• أخطر الاتحاد وزارة الداخلية وأمن أمانة العاصمة بالحادثة في 19/5/2005م، ولم يجد أي تجاوب وبعد أخذ ورد استمر عدة أيام أصدرت النيابة أمر إحضار قهري ضد المعتدين بتاريخ 1/6/2005م ولما تحركت الشرطة القضائية لتنفيذ التوجيهات فوجئت بإطلاق النار عليها من قبل المعتدين فأنسحبت تاركة المهمة لأمن المنطقة الذي لم يحرك ساكناً بحجة أن المسألة سياسية وأن توجيهات عليا من وزارة الداخلية تأمرهم بعدم التحرك في القضية.

• بعد ذلك أعلن المعتدون أنهم يشكلون حركة تغيير بقوة السلاح، ونصبوا أنفسهم قيادة للاتحاد بالاستناد إلى الدعم الإعلامي من قبل صحف الحزب الحاكم.

• في 27/6/2005م وجهت لجنة الأحزاب إنذار للاتحاد بزعم عدم إلتزامه بتقديم الحساب الختامي، وتسجيل ممتلكاته لدى اللجنة، وحسب تسريبات صحفية كان المقرر أن تدرس اللجنة الاتهامات الموجهة للاتحاد بشأن تشكيل مليشيات عسكرية، حسب ما زعمه رئيس الجمهورية.

• في تطور لأحق أعلن المعتدون عن تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر العام الثالث للاتحاد وشارك الإعلام الرسمي من صحافة وإذاعة وتلفزيون في الترويج لهذه الخطوة والتي رافقها احتلال مقر صحيفة الشورى بتاريخ 4/7/2005م وإصدار أعداد مزورة باسم صحيفة الشورى، وتطبع بمطابع الثورة الحكومية، وبتسهيل من وزارة الإعلام.

• عندما احتج الاتحاد على الوزارة التي أوقفت طباعة صحيفتي الشورى وصوت الشورى، كان الرد أن لجنة الأحزاب قد منحت الشرعية لما يسميه الإعلام الحكومي باللجنة التحضيرية للإتحاد.

• وعليه تقدم الاتحاد بدعوى قضائية ضد لجنة شؤون الأحزاب ووزارة الإعلام، والقضية منظورة حالياً أمام عدالة القضاء، وضمير القضاة.

• خلال هذه الفترة مارست قيادات في الحزب الحاكم وشخصيات نافذة في السلطة وبدافع أمني شتى الضغوط ووسائل الترغيب والتأثير على قيادات وأعضاء الاتحاد بهدف شرعنه الإجراءات الآنفة الذكر.

• وعد رئيس الجمهورية بالتدخل في القضية أكثر من مرة، لكن دون جدوى.

• سبق كل ذلك حملة إعلامية شنتها صحف رسمية وأخرى موالية للحزب الحاكم تضمنت إساءات واتهامات للإتحاد، من هذه الصحف الثورة، 26 سبتمبر، الوحدة، الميثاق، 22مايو، الشموع، أخبار اليوم، وغيرها.

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
تم قراءته 334 مره آخر تعديل على الأحد, 25 نيسان/أبريل 2021 21:21

وسائط

شارك الموضوع مع اصدقائك

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

عنوان موقع صوت الشورى

 صنعاء - شارع العدل  تقاطع شارع الزراعة
أمام محكمة بني الحارث ، جوار قاعة ابن الأمير

البريد الإلكتروني:
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

هاتف:

967-777597797+
226773 -1- 967 +
فاكس:
564166 -1- 967 +

هيئة تحرير الموقع

رئيس التحرير

خالد حميد الشريف

المحررون

إبراهيم الحبيشي        محمد المطاع

ألطاف عبد الله        نجوى فؤاد سعيد

محمد الزرقة

تسجيل دخول المدير

تسجيل دخول المحررين